إسلاميو الأردن يتهمون الحكومة بالضغط للموافقة على قانون النقابات

المعارضة دعت للاعتصام أمام البرلمان أثناء جلسة مناقشة مشروع القانون (أرشيف-الفرنسية)
اتهمت كتلة جبهة العمل الإسلامي بالبرلمان الأردني الحكومة بممارسة ضغوط على البرلمان لتأمين موافقتهم على تمرير قانون النقابات الجديد الذي أقرته الحكومة وحولته إلى البرلمان للموافقة عليه. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة القانونية بالبرلمان الأردني النظر في مشروع القانون الجديد الأحد  واتخاذ موقف بشأنه. وقال عزام الهنيدي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العمل الإسلامي لمراسل الجزيرة نت في عمان, إن الحكومة مارست ضغوطا على أعضاء في البرلمان الأردني لإقناعهم بتأييد مشروع القانون الجديد في البرلمان, وهو ما تنفيه الحكومة. ويمثل الكتلة في البرلمان 17 نائبا من أصل 110 أشخاص هم كامل الأعضاء.
 
ومن أبرز مواد القانون الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان بعد رفضها مطالبات برلمانية بسحبه, فرض قانون الصوت الواحد في الانتخابات النقابية بدلا من انتخاب القوائم القائم منذ الخمسينيات إلى الآن، وانتخاب هيئة وسيطة تنتخب  بدورها رئيسا للنقابة بدل انتخابه المباشر من الهيئة العامة  وإشراف الحكومة على أموال النقابات.
 
وبالرغم من أن الحكومة قال إن القانون الجديد يستهدف تنظيم عمل النقابات المهنية, فإن النقابات تؤكد أن الهدف منه هو الحد من عمل النقابات السياسي ومنعها من مناهضة التطبيع والحد من نفوذ الإسلاميين للسيطرة عليهم.
 
وقال الهنيدي الذي كان نقيبا للمهندسين قبل انتقاله للبرلمان, إن كتلته ماضية في الاتصال مع الكتل البرلمانية من أجل  كسب أغلبية برلمانية تمنع إقرار مشروع قانون النقابات الجديد رغم الضغوط الحكومية على أنصارها ومؤيديها والكتل الأخرى داخل البرلمان لإقرار القانون الجديد.
 
وفي السياق ذاته دعت أحزاب المعارضة الأردنية إلى اعتصام جماهيري الأحد أمام مجلس النواب تزامنا مع بدء  جلسة مناقشة قانون النقابات في خطوة تستهدف التاثير على توجهات البرلمان الأردني لصالح وجهة نظر النقابات ومؤيديها الرافضين للقانون الجديد.
المصدر : غير معروف