النواب اللبناني يعقد جلسة عاصفة والمعارضة تتحدى الحكومة
بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم جلسة عاصفة لبحث ملابسات اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. الجلسة التي افتتحت بدقيقة حداد سرعان ما تحولت لمشادات بين نواب المعارضة ورئيس الحكومة.
وقد أدار رئيس المجلس نبيه بري الجلسة الصاخبة بصعوبة حيث دعا النواب للهدوء لمحاولة الخروج بتوافق وطني لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان.
وقال بري إن البرلمان يأخذ صفة الادعاء العام في الهجوم الذي أودى بحياة الحريري وإصابة النائب باسل فليحان بجروح خطرة في محاولة اغتيال الوزير السابق والنائب الحالي مروان حمادة.
وأضاف أن مجلس النواب والشعب اللبناني بكامله يريد أن يعرف من قتل الحريري دون تعريض سلامة وسرية التحقيقات للخطر، مع رفض أي أعذار أو إهمال من سلطات التحقيق أو محاولات لإلهاء الرأي العام بتكهنات غير صحيحة.
واعتبر رئيس المجلس أن الحادث يستهدف استقرار البلاد ورخاءها وازدهارها، وطالب جميع الأطراف بالتخلي عن لغة التحدي والاستفزاز وعدم إطلاق الاتهامات جزافا لأن من شأنها تقسيم الشعب اللبناني والإساءة إلى العلاقات الإقليمية والدولية.
كرامي يدافع
أما رئيس الوزراء فقد دافع بشدة عن حكومته مؤكدا أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة فور وقوع الجريمة، وأحالت القضية إلى المجلس العدلي وكلفت قاضيا برئاسة لجنة التحقيق مرحبة بالتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة .
وأكد عمر كرامي ترحيب الحكومة بكل مبادرة للمساعدة في كشف الجناة، مشيرا إلى الإصرار على الإسراع في التحقيقات لضبط منفذي الهجوم وتقديمهم للعدالة.
وقد رفض رئيس الحكومة ما أسماه محاولات إطلاق التهم السياسية أو تقديم ضحايا لتوزيع المسؤوليات بهدف تهدئة الرأي العام، مشيرا إلى أنه لا يمكن محاسبة أحد دون دليل قاطع ومتعهدا بأن يتحمل كل من يستحق المسؤولية فور انتهاء التحقيقات.
وفيما يختص بالمسؤولية السياسية، أوضح كرامي أن الحكومة دعت على الفور لحوار وطني شامل بغية التوصل إلى اتفاق سياسي عام على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى الأوضاع بالمنطقة العربية وما يجري في العراق، محذرا من استغلال المطالب الوطنية أداة لتحقيق مصالح خارجية لا علاقة لها بالقضية اللبنانية.
وأشاد رئيس الحكومة أيضا بـ "العلاقات المميزة مع الشقيقة سوريا" مؤكدا السعي لإعادة بنائها على أساس المصالح المشتركة والشراكة المتميزة في مواجهة "العدو الصهيوني".
أما النائبة بهية الحريري فقد طالبت بكشف المسؤولين عن اغتيال شقيقها، وحثت على تعاون مع المجتمع الدولي لكشف ملابسات الحادث. وطالبت النواب بإسقاط الحكومة التي وصفتها بالتخاذل والمهانة.
وكانت السيدة بهية قد خرجت من الجلسة أثناء إلقاء كرامي كلمته، كما دعت اللبنانيين في الخارج للعودة لوطنهم للمساهمة في بنائه والدفاع عنه.
تواصل التظاهرات
في هذه الأثناء تحدى الآلاف في بيروت قرارات وزارة الداخلية بمنع التجمع والتظاهر، وتجمعوا بساحة الشهداء وسط العاصمة.
وتمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز بشوارع بيروت وسط أنباء عن تساهل الجيش ببعض المناطق وإرشاده المتظاهرين لبعض الطرق المفتوحة لساحة الشهداء وسط العاصمة. وردد الغاضبون الهتافات المعتادة المطالبة باستقالة الحكومة وخروج القوات السورية من البلاد.
وتتصاعد المخاوف من اندلاع مواجهات مع اعتزام الموالين للحكومة وسوريا تنظيم مظاهرة حاشدة وسط بيروت ضد زيارة ديفد ساترفيلد نائب وزيرة الخارجية الأميركية إلى لبنان.
وقد حذر بيان للجيش مجددا جميع المواطنين من التجمهر في الشوارع المحيطة بمقر البرلمان، واتخذ مع قوى الأمن تدابير مشدّدة لتنفيذ قرار حظر التظاهرات والتجمعات والذي دخل حيز التنفيذ مع ساعات الصباح الأولى.
ووصف زعيم الحزب الاشتراكي التقدمي وليد جنبلاط الحكومة السورية بأنها "نظام ستاليني" وأعلن نيته تأييد حجب الثقة عن حكومة كرامي. وأضاف أن المعارضة ستمضي قدما في تنظيم المظاهرات مؤكدا أنه تحرك طويل الأمد ولن يكون سهلا، وحمل مجددا الحكومة مسؤولية اغتيال الحريري.