التشريعي يقر اليوم حكومة قريع وشارون يعود لخطة تينيت

Palestinian prime minister Ahmed Qorei (C) flanked by heavy security arrives at the Palestinian Legislative Council in the West Bank city of Ramallah 22 February 2005.


يصوت المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم على حكومة أحمد قريع بعد إجراء تغييرات جذرية على التشكيلة التي قوبلت بانتقادات شديدة من أعضاء المجلس أرجأت منح الثقة للحكومة.

ويبدو أن قريع استجاب لطلب نواب التشريعي باستبعاد الوزراء الذين تدور حولهم شبهات فساد حيث أشارت الأنباء إلى استبعاد ثلاثة منهم على الأقل. ولم تضم الحكومة الفلسطينية الجديدة التي وصفت بأنها من التكنوقراط، سوى عضوين فقط من المجلس التشريعي بعد اتفاق قيادات حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على ذلك.

وكشفت مصادر فلسطينية أن حكومة قريع ستضم نحو 10 وجوه جديدة مقابل أربعة فقط من التشكيلة القديمة وهي نقطة أثارت أيضا اعتراضات النواب الفلسطينيين الذين طالبوا بوزراء ذوي فكر إصلاحي والتخلي عما وصفوه بنظام الحصص في توزيع الحقائب الوزارية.

بيد أن الحكومة الجديدة ستضم حسب المصادر اللواء نصر يوسف ومحمد دحلان وفسر المراقبون ذلك بأنهما من المقربين للرئيس محمود عباس وأنهما سيقومان بدور رئيسي في تطبيق إصلاحات السلطة وأجهزة الأمن الفلسطينية.

كما ضمن بعض الوزراء من الوجوه القديمة البقاء في الحكومة مثل نبيل شعث الذي سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء وصائب عريقات الذي سيعين على الأرجح متحدثا باسم مجلس الوزراء.


undefinedخطة تينيت
على صعيد الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن إسرائيل والفلسطينيين يناقشون في الوقت الراهن خطة أمنية تستند إلى مبادئ خطة مدير الاستخبارات الأميركية السابق جورج تينيت لوقف إطلاق النار المعلنة في يونيو/ حزيران 200. وقال شارون خلال اجتماع للوكالة اليهودية أمس إن إسرائيل ليست معنية بوقف إطلاق النار الذي هو -كما قال- مشكلة داخلية بين السلطة والفصائل الفلسطينية.

وخطة تينيت كانت إحدى مبادرات التهدئة التي فشلت قبل الإعلان عن خارطة الطريق.

وتطالب الخطة الفلسطينيين بوقف نشاط المقاومة وتهريب الأسلحة وجمع ما سمي الأسلحة غير الشرعية وغلق أماكن صنعها لوقف العمليات ضد الإسرائيليين.

وفي أواخر 2001, عينت واشنطن الجنرال أنتوني زيني موفدا خاصا إلى الشرق الأوسط للبحث في الشروط المطلوبة لرفع العقبات التي تحول دون تطبيق وقف إطلاق النار. وفي أعقاب مشاوراته مع الطرفين أعد الجنرال زيني الذي كان آنذاك من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية وثيقة تتمحور حول انسحاب من الأراضي المحتلة ووقف إطلاق النار. ولم تنشر تفاصيل هذه الاقتراحات.


undefinedمؤتمر لندن
وفي لندن تتواصل الاستعدادات لعقد المؤتمر الخاص بدعم السلطة الفلسطينية في الأول من الشهر المقبل، والذي سيشهد أيضا اجتماعا للجنة الرباعية للسلام التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وكشف مسؤول في الخارجية البريطانية أن المؤتمر سيبحث أفضل السبل لدعم السلطة الفلسطينية وتدعيم ثقة إسرائيل في عملية السلام وأوضح أن المبادرة الرئيسية المطروحة على المؤتمر تقترح تشكيل ما وصفه بمجموعة أمن بقيادة الولايات المتحدة وعضوية عدد من الدول المعنية مثل بريطانيا ومصر والأردن تتولى توفير الدعم المالي والفني اللازم للسلطة الفلسطينية لإصلاح أجهزتها الأمنية

وسيضع المؤتمر أيضا خططا لعقد مؤتمر للدول المانحة للفلسطينيين العام الحالي إذا تعززت ثقة المجتمع الدولي بأن مساعداتها ستستخدم بشكل صحيح على حد تعبير المسؤول البريطاني.

المصدر : وكالات

المزيد من إجراءات أمنية
الأكثر قراءة