الاتحاد الأفريقي يقيم نقص المعدات والأموال في دارفور

بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور تسعى لتأمين نفسها قبل حماية المدنيين (الفرنسية)

أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور غربي السودان أن الاتحاد سيرسل فريقا للإقليم لتقدير النقص في الأموال والمعدات الذي يحد من قدرة الاتحاد على إعادة النظام للمنطقة.
 
وأشار الرئيس العسكري للبعثة فستوس أوكونكو بنيجيريا حيث تجرى المحادثات بشأن السلام في دارفور إلى أن حوالي 105 عربات مدرعة لنقل الجنود وصلت إلى الإقليم الشهر الماضي وأنها ستجعل الاتحاد أكثر فعالية.
 
وأضاف أوكونكو إن تلك المعدات ستحسن قدرة القوات على الأرض, موضحا أنه مع  الحاجة إلى حماية المدنيين فإن هناك حاجة لحماية أفراد البعثة نفسها, وأعرب عن أمله في أن تتمكن بعثة التقييم التي تستمر عشرة أيام من تناول بعض مشاكل الاتحاد والتوصل لقرار بشأن الحاجة لمزيد من القوات.
 
ويحاول حوالي ستة آلاف من القوات العسكرية والشرطة التابعة للاتحاد الأفريقي وقف العنف المتصاعد في دارفور, لكنهم يشكون من افتقارهم للمركبات ومعدات الاتصالات اللازمة لعملها.
 
يشار إلى أن مسلحين في دارفور استهدفوا قوات الاتحاد, وقد لحقت بها أول خسائر بشرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حينما قتل أربعة جنود في كمين.
 
وكان الكونغرس الأميركي قد صوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خفض 50 مليون دولار من أموال بعثة الاتحاد في الإقليم, فيما يعمل الاتحاد  بأقل من ثلث الميزانية السنوية لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في جنوب السودان.
 
قانون محاسبة
من جهة أخرى انتقدت الحكومة السودانية بشدة مشروع قانون محاسبة دارفور المطروح في الكونغرس الأميركي, معتبرة إياه خطوة من شأنها تعقيد الأزمة في الإقليم.
 
ووصف وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة القانون بأنه "ظالم ومجاف للحقيقة ويتعامل بازدواجية مطلقة", مشيرا إلى أنه كان على الإدارة الأميركية ومجلس الشيوخ والنواب أن يعوا أن المشكلة تكمن في ضعف التنمية وتفشي التخلف.
 
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الأميركي الأسبوع المقبل مشروع محاسبة دارفور الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي وتضمن بعض التعديلات في بعض فقرات المشروع.
 
ومن بين التعديلات على القانون تجميد عضوية السودان في الأمم المتحدة وحظر إرسال الأسلحة للحكومة السودانية أو أي حركة مسلحة في الإقليم, كما طالب مشروع القانون الرئيس الأميركي جورج بوش باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع الحكومة السودانية من الحصول على عوائد النفط.
المصدر : وكالات