الحكم نهاية الشهر المقبل في قضية إخوان ليبيا

الاعتصام الذي نظمته مؤسسة الرقيب بلندن طالب بالإفراج عن سجناء الرأي بليبيا (الجزيرة نت)

حددت محكمة الاستئناف الليبية العليا يوم31 يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا لإصدار الحكم في قضية جماعة الإخوان المسلمين بليبيا. ويحاكم فيها نحو 85 شخصا متهمين بالانتماء للجماعة من بين 152 أدينوا عام 2002 أمام محكمة الشعب التي تم حلها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2004.

وأمر القضاء الليبي بإعادة محاكمة المتهمين بعد حل هذه المحكمة التي قضت بإعدام اثنين منهم، والسجن المؤبد لـ 73 وعشر سنوات لآخرين وبراءة 66.

جاء ذلك عقب حملة اعتقالات عام 1998، ركزت في صفوف طلبة الجامعة بتهمة محاولة إعادة تشكيل الجماعة التي تعرضت للحل في ليبيا عدة مرات منذ منتصف القرن الماضي.

تظاهرات
وقد نظمت جمعية "المختار" المعنية بالشأن الليبي اعتصاما وسط العاصمة السويسرية برن، للمطالبة بالإفراج عن السجناء المنتمين لجماعة الإخوان الليبية.

وطالبت الجمعية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان السويسرية والعالمية، التدخل لدى السلطات الليبية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الموقوفين على ذمة قضايا حرية التعبير.

تظاهرة برن شككت في نزاهة المحاكمة (الجزيرة نت)
كما ناشدت السلطات الليبية الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بشأن احترام حرية التعبير، ودعت الحكومة للمسارعة بمشروع إصلاح وطني شامل يخرج البلاد مما وصفتها بحالة الاحتقان الراهنة.

وقال المتحدث باسم "المختار" محمود زوبي للجزيرة نت إن "محاكمة الإخوان  في ليبيا تفتقر لأدنى معايير العدالة المتعارف عليها دوليا". ووصف الإصرار على المحاكمة بأنه نوع من العبث يجسد استمرار ما سماها حالة انتهاك الحقوق والحريات العامة التي تشهدها ليبيا على مدى أكثر من 35 عاما.

من جهة أخرى تظاهر قرابة 300 مواطن ليبي أمام سفارة طرابلس بلندن استجابة لنداء منظمة "الرقيب" لحقوق الإنسان، وذلك للاحتجاج على استمرار اعتقال من سمتهم المنظمة سجناء الرأي في ليبيا بمن فيهم الإخوان.

واعتبرت الرقيب في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن المحكمة التي يمثل أمامها الإخوان لا تتوافر فيها شروط العدالة, وقالت إن استمرار المحاكمة يعد استمرارا لانتهاك حقوق المواطنة. ودعا البيان للإفراج الفوري عن السجناء، وأكدت المنظمة أن المتهمين معارضو رأي لم يمارسوا العنف ولم يدعوا إليه.

المصدر : الجزيرة + وكالات