واشنطن قلقة من تقرير ميليس ودمشق تعد بشهادات جديدة

بولتون: سوريا لا تتعاون وسننظر في الخطوة المقبلة التي سنقترحها على مجلس الأمن (رويترز-أرشيف)

اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن التقرير الجديد لديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري "مقلق جدا" زاعما أن "سوريا لا تتعاون في التحقيق".

وقال جون بولتون إنه يواصل دراسة التقرير الذي سلم أمس إلى الدول الـ 15 الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وإنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة التي سيقترحها على المجلس.

ووصف تقرير ميليس بأنه "مهني جدا وأعد بشكل جيد وهو مقلق جدا" لأن "المؤشرات ما زالت تشير إلى ضلوع سوري على مستوى عال وضلوع مسؤولين بالأجهزة الأمنية اللبنانية في اغتيال الحريري".

وشدد السفير على أنه "حتى في حال وجود بعض التعاون السوري فإن مضمون التقرير يظهر أن الحكومة السورية لم تتقيد بالقرار الدولي 1636" الذي يطالب دمشق بتعاون كامل في التحقيق ويلمح إلى فرض عقوبات عليها في حال عدم امتثالها.

واعتبر بولتون أن سوريا "قامت بمناورات لعرقلة عمل القضاء" مشيرا إلى ما أورده التقرير حول استجواب اللجنة لسوريين مشتبه فيهم وإتلاف محفوظات أجهزة الأمن السورية حول لبنان علاوة على ما ورد حول عميل المخابرات السورية السابق هسام طاهر هسام الذي تراجع الشهر الماضي عن إفادته السابقة التي قال فيها إن شقيق الرئيس بشار الأسد وصهره ضالعان باغتيال الحريري.

وكان التقرير أورد أن اللجنة الدولية في قضية اغتيال الحريري تلقت معلومات "ذات مصداقية" تشير إلى أنه "قبل تراجع هسام علنا عن إفادته للجنة التحقيق الدولية قام مسؤولون سوريون باعتقال وتهديد بعض أقربائه في سوريا".   
 
كما اعتبر ميليس في تقريره أن قضية هسام "تثير تساؤلات جدية عما إذا كانت اللجنة القضائية السورية ملتزمة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ومهني في هذه الجريمة".

تقرير ميليس

ميليس أوصى بتمديد التحقيق ستة أشهر على الأقل (رويترز-أرشيف)
واتهم التقرير سوريا بعدم التعاون الكامل, ووصف تعاونها بأنه بطيء مطالبا السلطات السورية بتعاون كامل وغير مشروط في المراحل المقبلة من التحقيق.

كما اتهم ميليس سوريا بالاستمرار في نشر الفوضى بلبنان في أعقاب اغتيال الحريري. وقال "علمت اللجنة أنه بعد اغتيال السيد الحريري قام مسؤول سوري رفيع المستوى بتزويد جماعات وأفراد في لبنان بأسلحة وذخيرة من أجل خلق حالة من الفوضى العامة كرد فعل على أي اتهام بضلوع سوريا في اغتيال الحريري".
 
وأكد التقرير وجود أدلة جديدة توضح أن الاستخبارات السورية واللبنانية كانتا على علم مسبق بالتخطيط لاغتيال الحريري، مشيرا إلى الاشتباه في 19 شخصا وضلوعهم في القضية.
 
وطالب باعتقال خمسة مسؤولين سوريين استجوبوا في فيينا مؤخرا للاشتباه بتورطهم في "التخطيط والتنظيم والإعداد" لاغتيال الحريري، ووضعهم تحت تصرف اللجنة الدولية. كما طلب ميليس من دمشق السماح للجنته بالحصول على شهادة من وزير الخارجية فاروق الشرع.

وجاء في نسخة التقرير التي سربت إلى الصحافة أنه تم استدعاء ستة سوريين اعتبروا من المشتبه فيهم ولم تكشف أسماؤهم لاستجوابهم في فيينا، إلا أن خمسة فقط أرسلوا للاستجواب فيما أرجئ استجواب السادس.

وأشار كذلك إلى أن المشتبه بهم السوريين الذين تم استجوابهم، أكدوا للجنة التحقيق أن محفوظات أجهزة الأمن السورية المتعلقة بلبنان أتلفت كليا.

ووفق التقرير فإن لجنة ميليس استجوبت أكثر من 500 شاهد، وحللت كما هائلا من المواد وجمعت 37 ألف صفحة من الوثائق. واعتبر ميليس أن مدة التحقيق كانت غير كافية، وأوصى بتمديده ستة أشهر على الأقل.

دحض سوري
من جهتها، كشفت سوريا عن أن لديها شهادات جديدة تدحض تقرير ميليس الذي اتهمها بعدم التعاون.  

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير العام للتلفزيون السوري الرسمي فايز الصايغ قوله إن "سوريا لديها شهادات جديدة غير شهادة هسام طاهر هسام وزهير الصديق وغيرهما لم تكشف النقاب عنها لدحض تقرير ميليس الذي يندرج في إطار الضغوط ضد سوريا ولبنان".

وأشار الصايغ إلى أن طلب توقيف أي مسؤولين سوريين "يفترض أن يحال إلى سوريا وبدورها تحيله إلى لجنة التحقيق السورية وهي المخولة بطلب الأدلة والقرائن ومناقشتها" مؤكدا أن تقرير ميليس لا يشير إلى أي دليل جنائي يتطلب توقيف الشهود السوريين.

وسبق أن ذكر مصدر سوري مسؤول أمس الاثنين أن سوريا تدرس تقرير ميليس الجديد، مشددا على أن "لا مبرر لاتخاذ أي إجراء" ضد  دمشق إلا إذا كانت هناك "عملية تسييس" للتقرير.

المصدر : وكالات