محامون يتهمون النيابة الموريتانية برفض الإفراج عن إسلاميين

أعلن محامون يتولون الدفاع عن نحو 20 إسلاميا موريتانيا مسجونين منذ نحو سبعة أشهر في إطار "مكافحة الإرهاب"، أن النيابة العامة ترفض الإفراج عن موكليهم الذين أكدوا أنهم محتجزون خلافا للقانون.

وقال المحامون إن النيابة العامة لا زالت تحتفظ بملفات موكليهم، الذين كان يفترض أن يطلق سراحهم بشكل مؤقت بقرار من قاضي التحقيق، أكدته محكمة الاستئناف قبل أكثر من شهر.

وجاء في بيان أصدره المحامون أن المدعي العام الذي رفع طلبا لنقض قرار الإفراج المؤقت أمام المحكمة العليا، ما زال يعطل الملف ويمنع المحكمة العليا من النظر بالقضية، وأضاف البيان لقد "تم انتهاك جميع المهل القانونية، وخرق القانون الذي يوصي بالسرعة".

ويتهم المحامون النيابة بأنها تتصرف بأمر من السلطات العليا ويحتجون على تدخل السلطات التنفيذية في شؤون النظام القضائي.

وكان نظام الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع قد اعتقل الإسلاميين الموريتانيين، ووجه إليهم التهمة في أبريل/ نيسان الماضي في إطار تحقيق متعلق "بمكافحة الإرهاب".

وسبق للسلطات الموريتانية التي أطيح بها في انقلاب في أغسطس/ آب الماضي، أن أكدت أنها اكتشفت لدى اعتقالهم شبكة جهادية تابعة لتنظيم القاعدة، وقد دفع الموقوفون دائما ببراءتهم، ونفوا أي علاقة بتنظيم القاعدة.

المصدر : وكالات

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة