العرب السنة يقاطعون الاستفتاء ومحاولات لتغيير التعديلات

هدد زعماء من العرب السنة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور العراقي المزمع إجراؤه منتصف هذا الشهر، بسبب تعديل أدخلته الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) على قانون الاستفتاء من شأنه أن يقطع الطريق على العرب السنة لرفضه في الاستفتاء.

 

وأغضب هذا التعديل الولايات المتحدة والأمم المتحدة, ووجهتا على الفور انتقادات إلى الجمعية الوطنية وطالبتاها بإعادة النظر في التعديلات الأخيرة.

 

وبدأ مسؤولون أميركيون وآخرون من الأمم المتحدة على الفور محاولات لإقناع الحكومة العراقية بتغيير التعديلات التي شددت بموجبها الجمعية الوطنية من شروط رفض مسودة الدستور. وتخشى الولايات المتحدة أن تؤدي مقاطعة السنة للاستفتاء إلى تقويض شرعية الدستور من الأساس.

 

ويعتبر العرب السنة التغييرات الجديدة "تزويرا يهدف إلى إجهاض محاولات رفض الدستور". وفي هذا الصدد قال صالح المطلق العضو السني الرئيسي في لجنة كتابة الدستور, إن مقاطعة السنة للاستفتاء "احتمال وارد نفكر فيه, لأننا نعتقد أن المشاركة بالاستفتاء قد تكون غير مجدية" بسبب التعديلات الأخيرة".

 

" وضعت تغييرات الجمعية الوطنية تفسيرا جديدا لقواعد رفض الدستور, وقالت إذا صوت ثلثا الناخبين بكلمة "لا" في ثلاث محافظات, فسيفسر على أنه ثلثا إجمالي عدد الناخبين المسجلين في البلاد, وليس عدد الذين أقبلوا على التصويت "

وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى إقرار الدستور رغما عن العرب السنة.

 

غير أن عضو البرلمان عن اللائحة الكردية محمود عثمان قال إن الأميركيين والأمم المتحدة لا يوافقون على قانون الدستور الجديد, وإن هناك مشاورات بينهم وبين النواب العراقيين لوضع صيغة جديدة.

 

وأوضح عثمان أن الصيغة الجديدة للقانون قد تعلن غدا الأربعاء وستمر على البرلمان للتصويت عليها.

 

وقد كان قانون إدارة الدولة المؤقت ينص في السابق على أن الدستور يعتبر لاغيا إذا رفضه ثلثا الناخبين في أي ثلاث محافظات من محافظات العراق الـ18, حتى وإن فاز بأغلبية الأصوات في عموم محافظات العراق.

 

وبما أن العرب السنة يشكلون أغلبية عالية في أربع من كبرى محافظات العراق, فقد وضعت التغييرات التي أجريت أمس تفسيرا جديدا لقواعد رفض الدستور, وقالت إذا صوت ثلثا الناخبين بكلمة "لا" في ثلاث محافظات, فسيفسر على أنه ثلثا إجمالي عدد الناخبين المسجلين في البلاد, وليس عدد الذين أقبلوا على التصويت.

 

بمعنى آخر فإن كلمة "ناخب" في الدستور المؤقت يجري تفسيرها بطريقتين مختلفتين في نفس البند.

 

ويرى السنة أن هذا الإجراء يزيد من قيود رفض الدستور, فعلى سبيل المثال لو كان في محافظة معينة مليون ناخب مسجل, فيجب أن يصوت 660 ألفا منهم بكلمة "لا" حتى وإن لم يذهبوا كلهم إلى مراكز الاقتراع.