عسكر موريتانيا يتوجهون لتشكيل لجنة انتخابية وطنية

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في موريتانيا أعلي ولد محمد فال عن نيته إنشاء لجنة وطنية للانتخابات في الأيام القليلة القادمة، بالتشاور والتنسيق مع الفعاليات السياسية بالبلاد.
 
وقال في ختام مؤتمر عقدته القوى السياسية في نواكشوط حول التحول الديمقراطي والعدالة والحكم الرشيد أنه سيعمل بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر وأنه سيحافظ على التواصل مع الشخصيات المشاركة "حتى الانتهاء من إكمال عملية التحول الديمقراطي".
 
وكانت الأيام التشاورية حول "المسلسل الديمقراطي، والعدالة، والحكم الرشيد قد انطلقت بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط قبل خمسة أيام، وشاركت فيها جميع الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية.
 
نتائج مبهرة
ووصف فال نتيجة الحوارات التي دارت في المؤتمر على مدار خمسة أيام "بالخارقة" مشيرا إلى مدى صعوبة اجتماع خمسمائة شخصية من مختلف الاتجاهات على رأي واحد.
 
من جهته قال رئيس الحكومة سيد محمد ولد بوبكر في تصريح للجزيرة نت أن نتائج المؤتمر فاقت التوقعات مشيرا إلى أنه "لأول مرة يلتقي هذا العدد من السياسيين من مختلف المشارب والتوجهات، ويتحاوروا حول القضايا الكبيرة في وطنهم في جو هادئ وسلس".
 
وقال السفير الأميركي في موريتانيا جوزيف ليبراون في تصريح للجزيرة نت إن هذه المشاورات التي تحدث لأول مرة في موريتانيا مهمة جدا لمستقبل موريتانيا السياسي.
 
وأضاف أن المشاورات طرقت جميع اهتمامات الموريتانيين، وأن الحكومة الأميركية تريد أن تساهم مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مساعدة موريتانيا في المرحلة الراهنة.
 
وأوصى المشاركون في المؤتمر بتخفيض ولاية رئيس الجمهورية الى خمس سنوات تجدد لمرة واحدة وإبقاء السن الدنيا اللازمة لرئاسة الجمهورية عند 40 عاما على أن يكون الوصول لسن السبعين هو الحد الأقصى لشغل المنصب.
 
وأوصوا كذلك بمعالجة المشاكل الناجمة عن الرق وطالبوا بتمكين المبعدين الموريتانيين من العودة إلى وطنهم ونيل حقوقهم.
ـــــــــــــــ
المصدر : الجزيرة