روسيا ترفض معاقبة سوريا والأسد يتعهد بمحاكمة المتورطين

مجلس الأمن يعقد اجتماعا حاسما الأسبوع القادم لبحث كيفية التعامل مع سوريا (الفرنسية)

أعلنت روسيا أنها ستبذل قصارى جهدها لمنع إصدار الأمم المتحدة أي عقوبات على سوريا على خلفية تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كامينين في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيسعى للتأكد من أن القرار المتوقع صدوره ضد سوريا خلال اجتماع مجلس الأمن الأسبوع القادم سيكون متوازنا وموضوعيا.

"
 الأسد نفى  تورط حكومته في عملية اغتيال الحريري، وحذر من أن أي ضغوط دولية على بلاده سيكون لها انعكاسات خطيرة في المنطقة
"

ويأتي هذا الموقف الروسي بعد يوم من مكالمة هاتفية أجراها الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ودعا فيها إلى عدم توظيف تقرير ميليس من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن لأهداف "لا تخدم الغرض" من تشكيل لجنة التحقيق الدولية.

وفي السياق أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس السوري تعهد في رسالة وجهت إلى واشنطن ولندن وباريس بمحاكمة أي سوري يثبت تورطه في اغتيال الحريري، ومبديا استعداده للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية.

ونفى الأسد في الرسالة التي تحمل تاريخ الأحد الماضي تورط حكومته في هذه العملية، وحذر من أن أي ضغوط دولية على سوريا سيكون لها انعكاسات خطيرة في المنطقة.

ورأت الصحيفة أن تعهد الأسد بمحاكمة المتورطين في اغتيال الحريري يشكل أبرز رد للرئيس السوري على تقرير ميليس.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ادم آريلي شكك في هذه الخطوة، وقال إن سوريا تظهر مرة أخرى عبر سياساتها وتحركاتها أنها بعيدة عن المجموعة الدولية عبر فشلها في قراءة اتجاه الأحداث والتعاون بشكل كامل مع التحقيق الدولي.

مشروع قرار
وتأتي هذه التطورات في وقت وزع فيه مندوبا أميركا وفرنسا خلال جلسة مجلس الأمن مساء أمس مشروع قرار يطلب من دمشق اعتقال أي سوري مشتبه به بالضلوع في اغتيال الحريري ووضعهم كليا تحت تصرف لجنة التحقيق الدولية.

ميليس دعا سوريا للرد على الأسئلة المعلقة في تقرير لجنته (الفرنسية)

وينص مشروع القرار المدعوم أيضا من بريطانيا على فرض عقوبات فردية كمنع السفر وتجميد ودائع مالية بحق الأشخاص المشتبه بهم، كما يتضمن تهديدا ضمنيا بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق في الفقرة التي تنص على أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات أخرى بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة للتأكد من أن سوريا تطبق المواد الرئيسية لهذا النص.

ويعطي مشروع القرار أيضا لجنة التحقيق الدولية حرية الحركة للتحقيق داخل سوريا التي طلب منها تعاونا "كاملا وغير مشروط"، ويشدد على أنه يجب أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان مباشرة أو غير مباشرة والامتناع عن القيام بأي محاولة تهدف إلى زعزعته وأن تحترم بدقة سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي.

ويطلب مشروع القرار من لجنة ميليس رفع تقرير إلى مجلس الأمن بالتقدم الذي ستحرزه في تحقيقها بما في ذلك درجة التعاون من قبل السلطات السورية. وينص على احتمال تمديد مهمة لجنة التحقيق إلى ما بعد 15 ديسمبر/ كانون الأول القادم بطلب من الحكومة اللبنانية.

وكان ميليس استهل الجلسة بالتأكيد على أن تقرير اللجنة ليس نهائيا وأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لاستكماله.

وفي إشارة لافتة إلى سوريا، قال المحقق الدولي إن استكمال تحقيقات اللجنة يشكل فرصة لسوريا لإبداء تعاون أكثر مع اللجنة داعيا إياها لإجراء تحقيقها الخاص بعملية الاغتيال كي تتمكن من الإجابة على الأسئلة التي بقيت معلقة في تقرير لجنة التحقيق.

وكشف ميليس لأول مرة عن تعرض اللجنة لتهديدات، معتبرا أن ذلك زاد من مصداقيتها دون أن يكشف عن هذه التهديدات ومصادرها.



انتشار لبناني
من جهة أخرى أرسل الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية مؤلفة من آليات وجنود إلى منطقة حلوة وينطا قرب الحدود السورية بحثا عن مطلقي النار أمس على مساح أراض متعاقد مع الجيش اللبناني، ما أدى إلى مقتله.

المصدر : الجزيرة + وكالات