منتدى دولي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب

تشهد الرباط أعمال اليوم الثاني والأخير من المنتدى الدولي لبحث مشكلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب بمشاركة نحو 300 من الحقوقيين المغاربة والأجانب.

وقال عضو هيئة الإنصاف والمصالحة الرسمية عبد الحي المودن إن هذه المبادرة تدخل في إطار محاولة نسيان الماضي وتقريب وجهات النظر بالاستفادة من خبرات دولية في هذا المجال.

وأكد المودن أن أية قيمة مادية لا يمكنها أن تعوض العذاب والآلام والانتهاكات بجوانبها المادية والنفسية التي تعرض لها الضحية أو أسرته أو الجماعة التي ينتمي إليها، لكنه أشار إلى أن التجارب العالمية حول هذا الموضوع تفيد أن التعويضات المادية يمكن أن تساهم في التخفيف من هذه المعاناة إضافة إلى التفكير في تعويضات أخرى على شكل برامج جماعية للقرى والمناطق التي تعرضت لعقاب جماعي.

ويرى بعض الحقوقيين أن نسيان الماضي لن يتم إلا بتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المساءلة والمحاكمة، غير أن أعضاء هيئة الإنصاف يرون أن ذلك يتنافى مع طبيعة تأسيس الهيئة التي مهمتها كشف الحقيقة وجبر الضرر.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن أغلب الانتهاكات في المغرب وقعت خلال فترة حكم العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني التي امتدت من 1961 إلى 1999 حيث كان الأمن يعتقل من يشتبه في أنهم يساريون أو انفصاليون من الصحراء الغربية ويودعهم معتقلات سرية. وقتل عدد من هؤلاء، ولم يتحدد إلى الآن مكان دفن العديد منهم ويعتقد أنهم دفنوا في مقابر جماعية.

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أعلنت في السابق أنها توصلت إلى أكثر من 22 ألف ملف لضحايا هذه الانتهاكات.