إسرائيل تصادر أراضي القدس تحت غطاء قانون أملاك الغائبين

تدرس السلطات الإسرائيلية تطبيق قانون قد يحرم آلاف الفلسطينيين من أراض يملكونها في القدس الشرقية, ويهدد بتغيير وضع المدينة الذي يندرج في إطار محادثات الوضع النهائي.

 

وقال أحد المحامين الفلسطينيين إن موكليه تلقوا بالفعل إخطارات من السلطات الإسرائيلية بأن أراضيهم في القدس الشرقية قد صودرت بموجب قانون يعود إلى 1950 يسمى "قانون أملاك الغائبين" يجيز مصادرة أملاكهم دون تعويض, رغم صدوره في وقت لم تكن إسرائيل فيه مسيطرة على الجزء الشرقي من القدس المحتلة.

 

وسيسمح الإجراء بمصادرة أملاك تتجاوز مساحتها أربعمائة هكتار فر منها أهلها أو أجبروا على النزوح عنها بعد سيطرة إسرائيل على القدس في 1967 واستمرت عزلتهم عنها بسبب جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل بينها وبين الضفة الغربية.

 

وقد ذكر سكان قريتين على الأقل في ضواحي القدس أن الشرطة أبلغت السكان أن وجودهم أصبح غير قانوني أو أنهم لا يملكون حق تملك الأراضي بزعم أن بطاقات هويتهم صادرة في الضفة الغربية في حين تقع أملاكهم في القدس.

 

وورغم أن مسؤولا إسرائيليا ذكر أنه لا توجد نية في مصادرة أراضي الفلسطينيين وأن المناقشات حول القانون المذكور مازالت مستمرة, فإن صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إن قرار تطبيق القانون اتخذ في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون في يوليو/تموز دون أن يعلن عنه.

 

وقد اعتبرت الناطقة باسم حركة السلام الإسرائيلية "بيت السلام" ساريت ميكائيلي الخطوة محاولة للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين.

 

أما كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات فقال إن السلطة الوطنية الفلسطينية ستحتج لدى إسرائيل لأن قانون أملاك الغائب يضر بالمفاوضات قبل بدءها متسائلا "ماذا سيبقى للفلسطينيين في مفاوضات الوضع النهائي؟".

 

ويقول المحامي محمد دحلةة إن أول خطوة ستكون رفع دعاوى حول أحقية امتلاك الأراضي المذكورة,  إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تنتظر قرار المحاكم الإسرائيلية بل سارعت ووضعت يدها على بعض الأراضي في وقت امتنعت فيه وزارة العدل وبلدية القدس عن إبداء أي تعليق.