مقتل 18 عراقيا والزرقاوي يتبنى هجومي بغداد

تبنت مجموعة تابعة لأبو مصعب الزرقاوي المسؤول المفترض عن عمليات القاعدة في العراق الهجوم بسيارة مفخخة اليوم على مركز تدريب قوات الدفاع المدني العراقي شمال بغداد والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح نحو 60 آخرين.

وقال بيان يزعم أنه من جماعة التوحيد والجهاد على موقع إسلامي على شبكة الإنترنت إن أحد عناصر الجماعة هاجم قاعدة لقوات الاحتلال الأميركي في منطقة التاجي.

وأضاف البيان أن عناصر مسلحة أخرى استهدفت مركزا آخر قريبا للجيش والشرطة ممن وصفهم البيان بأنهم "باعوا دينهم وكرامتهم وأرضهم لقاء ثمن زهيد من المتواطئين مع الأميركيين".

وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت أن مسلحين هاجموا مركزا للشرطة في المسيب جنوب بغداد أمس السبت، مما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل من رجال الشرطة ومدنيين اثنين.

كما قالت وزارة الخارجية البولندية إن أربعة مدنيين بينهم بولنديان واثنان يعتقد أنهما أميركيان قتلوا في هجوم استهدف قافلة سيارات في بغداد أمس. وقالت الوزارة إن الأربعة كانوا يعملون بشركة بلاكووتر الأميركية لخدمات الأمن.

وقتل أيضا مواطن عراقي وأصيب آخران بجروح في مواجهات وقعت بين عناصر جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وقوات الاحتلال الأميركي في مدينة الصدر ببغداد. واندلعت الاشتباكات إثر دخول آلية عسكرية أميركية إلى المنطقة الصناعية الليلة الماضية مما أدى إلى تعرضها لوابل من النيران والقذائف الصاروخية.

وفي الفلوجة أفاد مراسل الجزيرة بأن هجوما بالقذائف الصاروخية شنه مجهولون استهدف قافلة عسكرية أميركية على طريق المرور السريع شمالي المدنية، وشوهدت النيران تندلع في إحدى الشاحنات.


الإفراج عن أسرى
في هذه الأثناء أفرج الاحتلال الأميركي اليوم عن دفعة جديدة من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب ضمت نحو 335 معظمهم من أهالي الفلوجة.

وقد نقل المفرج عنهم بنحو تسع حافلات ترافقهم دورية من الشرطة العراقية. وكان أهالي المفرج عنهم في انتظارهم منذ الصباح الباكر أمام السجن.

لكن متحدثة باسم جيش الاحتلال أعلنت أن القوات الأميركية ستحتفظ بعدد من المعتقلين العراقيين ممن تعتبرهم خطرين وذلك بعد تسليم السلطة إلى الحكومة العراقية يوم 30 يونيو/حزيران الجاري.

مجلس الأمن
سياسيا أعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول أن مشروع القرار الجديد الذي سيتبناه مجلس الأمن بشأن العراق سينص على انتهاء ولاية القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة قبل نهاية العام المقبل.


وأضاف باول في تصريحات لشبكة سي أن أن الأميركية أن القرار الذي يجري تداول صيغته المعدلة منذ أيام يعترف بعودة السيادة كاملة إلى العراق في نهاية الشهر الجاري وبضرورة الإبقاء على وجود دولي لضمان أمن البلاد بناء على طلب الحكومة العراقية.

وأوضح أن القوات الأميركية قد تبقى لفترة أطول في العراق إذا رغبت الحكومة العراقية. ويجري مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم مشاورات بشأن مشروع القرار.

وقالت الأنباء إن واشنطن ولندن على استعداد لعرض الرسائل المتبادلة بين الحكومة العراقية الانتقالية والمسؤولين العسكريين الأميركيين التي من شأنها أن تحدد الدور الذي ستضطلع به قوات الاحتلال بعد نقل السيادة إلى العراقيين نهاية الشهر الجاري.

لكن الصيغة الجديدة ما زالت تقضي بأن تكون العلاقات بين القوات الدولية والسلطات العراقية موضع اتفاقات ثنائية ينبغي التفاوض بشأنها. كما يتحدث مشروع القرار أيضا عن إمكانية عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق.

المصدر : الجزيرة + وكالات

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة