مصر تؤكد تواصل الاتصالات بين دول حوض النيل

أحمد ماهر
قال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر إن الاتصالات مستمرة بين مصر ودول حوض النيل للتوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم مياهه، بعد أن دعا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى إنهاء احتكار مصر لاستخدام مياه النهر.

وأعرب ماهر عن أمله في يكون موضوع النيل محل اتفاق بين الدول الواقعة على ضفافه وليس سببا لأي خلافات، وأن يكون رمزا للتعاون بين هذه الدول في إطار احترام القانون الدولي والشرعية الدولية.

وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قال في مؤتمر صحفي مع نظيريه النيجيري أولوسيغون أوباسانجو والسنغالي عبد الله واد، إنه لا ينبغي أن تحتكر مصر استخدام مياه النيل.

وأضاف أن اتفاقية 1929 وقعتها مصر مع بريطانيا وليس مع دول الحوض مما يحتم وضع اتفاق جديد يضمن توزيعا عادلا للمياه بين هذه الدول.

وتأمل عدة دول من حوض النيل من بينها خصوصا تنزانيا وكينيا في مراجعة اتفاقيات 1929 حول تقاسم مياه النيل.

وكانت هذه الاتفاقيات أبرمت من قبل بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق أفريقيا آنذاك، وتعطي لمصر حق الاعتراض على أي مشروعات مائية من شأنها التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إليها.

واستكملت اتفاقيات 1929 باتفاقية مصرية-سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان.

ويوم 13 مارس/ آذار الماضي أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمود أبو زيد أن مفاوضات تجري حاليا حول أول معاهدة تضم دول حوض النيل العشر بشأن تقاسم واستخدام مياه النهر.

واجتمع وزراء الري في هذه الدول يوم 18 مارس/ آذار الماضي في نيروبي لبحث هذه الاتفاقية الجديدة. كما تعقد لجان فنية على مستوى الخبراء اجتماعات لإعداد هذه المعاهدة. وانعقد آخر اجتماع لها في منتصف مارس/ آذار المنصرم في عنتيبي بأوغندا.

وكانت مبادرة حوض النيل أطلقت عام 1999 وتضم عشر دول أفريقية هي مصر والسودان وأوغندا وإريتريا وإثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وبوروندي.

المصدر : الفرنسية