700 ناشط سوري يطالبون الحكومة بإصلاحات


طالب مثقفون وكتاب ومحامون السلطات السورية بإدخال إصلاحات سياسية ورفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 40 عاما وإلغاء ما ترتب عليها من قوانين.

ودعت عريضة وقعها 700 من المثقفين والكتاب والمحامين إلى إلغاء "ما يسمى بحالة الطوارئ" التي أعلنت في الثامن من مارس/ آذار عام 1963 في سوريا وأدت بحسب العريضة إلى "حالة حاصرت المجتمع وشلت حركته وزجت بآلاف المواطنين في السجون لأسباب تتعلق بآرائهم أو بمواقفهم السياسية".

وشدد الموقعون على العريضة على ضرورة "إلغاء كافة المحاكم العرفية والاستثنائية ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتعويض المتضررين وإعادة الاعتبار للمجردين مدنيا" لأسباب سياسية.

وحثت العريضة الحكومة على إعادة المنفيين إلى وطنهم بضمانات قانونية وفتح ملف المفقودين والكشف عن مصيرهم وتسوية أوضاعهم القانونية والتعويض لذويهم، وطالبت بإطلاق الحريات بما فيها تأسيس الأحزاب والجمعيات المدنية.

وتعتزم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا تقديمها إلى السلطات السورية في ذكرى تولي حزب البعث السلطة في الثامن من الشهر المقبل, وتأمل هذه اللجان الحصول على أكثر من مليون توقيع من جميع أنحاء العالم.

من جهة أخرى قال الناشط في لجان الإحياء المدني ميشيل كيلو إن القوى السياسية الديمقراطية في سوريا حصلت على أكثر من ألف توقيع في سوريا للتضامن مع معتقلي الرأي. وأشار تحديدا إلى ثمانية معارضين اعتقلوا في صيف 2001 وحكم عليهم بالسجن عشر سنوات بتهمة "المساس بالدستور".

وفي الوقت نفسه عبرت لجان الإحياء المدني عن ترحيبها بمبادرة الحكومة السورية إطلاق سراح ما يقارب 122 سجينا سياسيا في سوريا، لكنها رأت أنها "خطوة متأخرة وغير كافية" مع وجود "أكثر من 750 سجينا" رهن الاعتقال.

وكانت السلطات السورية أفرجت الخميس والسبت الماضيين عن 122 من المعتقلين السياسيين, قالت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن معظمهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وحزب بعث العراق وأمضوا فترة عقوبتهم أو هم مرضى.

المصدر : الفرنسية

المزيد من أنظمة حكم
الأكثر قراءة