مصر تعتزم إلغاء عقوبات حبس الصحفيين

أعلن نقيب الصحفيين المصريين جلال عارف أن الرئيس المصري حسني مبارك أبلغه بقرار إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر في الصحف. وأكد عارف في كلمة افتتاح المؤتمر العام للصحفيين المصريين أن القرار لن يقتصر على الصحفيين فقط بل يشمل أيضا المواطنين الذين يعبرون عن رأي في مقالات تنشرها الصحف.

وأكد عارف أنه ستصدر خلال بضعة أيام الإجراءات الخاصة بالتعديلات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار على الفور. وقال مصدر بنقابة الصحفيين إن الحكومة ستحيل إلى مجلس الشعب قريبا مشروعا بتعديل قانون العقوبات لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.

ويحتوي قانون العقوبات المصري على مواد تجيز حبس الصحفيين في قضايا القذف والسب بطريق النشر الصحفي مدة قد تصل إلى أربع سنوات بخلاف غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه مصري. ومن المتوقع في سياق التعديلات الجديدة أن تستمر عقوبة الغرامة إلا أن بعض الصحفيين يتوقعون زيادتها.

وقضى سبعة صحفيين مصريين فترات حبس وصلت إحداها على الأقل إلى سنة خلال السنوات السبع الماضية تطبيقا لتلك المواد. كما صدرت عشرات أخرى من أحكام الحبس أوقف تنفيذها إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية تلك المواد.

وكانت نقابة الصحفيين في مصر قد تصدت منذ زهاء عشر سنوات لقانون جرائم النشر الصحفي. ونجحت الحملة التي شنها الصحفيون في إقناع الحكومة بإلغاء القانون مع وعود بتعديلات في القوانين الحالية.