إعلان الدوحة يدعو الحكومات لسن تشريعات تحمي الأسرة

رانيا الزعبي-الدوحة

اختتم مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة أعماله مساء أمس الثلاثاء بإصدار "إعلان الدوحة" الذي أكد فيه أن المؤتمر يأتي اعترافا بالضرورة الملحة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأسرة في إطار العولمة، وإدراكا لما يمثله تعزيز الأسرة من فرصة فريدة لمعالجة المشاكل المجتمعية.

وقد أعاد إعلان الدوحة التأكيد على الالتزامات الدولية المهمة للأسرة، وأهاب بالحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني على جميع المستويات أن يتخذوا إجراءات وسياسات فعالة للأسرة.

وتعهد مؤتمر الأسرة بالاعتراف ودعم دور الأسرة التربوي والتعليمي مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع القيم الثقافية والدينية والأخلاقية والاجتماعية في العالم، مؤكدا ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان وأهمية إيلاء الأمومة العناية اللازمة لها.

وجدد الاعلان التأكيد على أن الأسرة هي الخلية الجماعية الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية ومساعدة المجتمع على أوسع نطاق ممكن، وحث على أن لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين فيه رضا كاملا دون أي إكراه.

وحسب الإعلان فإن الأسرة تتحمل مسؤولية تنشئة الطفل وحمايته منذ طفولته الأولى حتى سن المراهقة من أجل تحقيق نمو كامل لشخصيته، مع التأكيد على أن للآباء الحق الأول في اختيار وتأمين نوع تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة، مع وجوب احترام كل مؤسسات المجتمع لهذه الجهود ودعمها.

خطة العمل
ودعا الإعلان في خطة عمله الرامية إلى تحقيق أهدافه المتمثلة بحماية الأسرة، جميع الحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني لوضع البرامج والسياسات التي ترمي إلى حفز وتشجيع النقاش بين الأمم والأديان والثقافات والحضارات بشأن المسائل المتعلقة بالحياة الأسرية بما في ذلك مؤسسة الزواج.

وجدد المؤتمر التأكيد على أهمية التمسك بالمعتقدات الدينية والأخلاقية التي تساهم في صون الاستقرار الثقافي والتقدم الاجتماعي، وكذلك تقييم وقياس مدى انسجام القوانين والسياسات الدولية مع مبادئ وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الأخرى المتعلقة بالأسرة.

وفي موضوع كرامة الإنسان شدد الإعلان على أهمية الالتزام بتوفير تعليم جيد للجميع بما في ذلك تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وتقييم ومراجعة السياسات الحكومية التي تضمن الاعتراف بكرامة الإنسان وحمايتها في كل مراحل الحياة.

" دعا إعلان الدوحة إلى دعم مؤسسة الزواج ورعايتها وانتهاج سياسات تعزز استقرارها، على أن تعمل تلك السياسات على تشجيع الشراكة الكاملة والمتساوية بين الزوج والزوجة في إطار علاقة زواج ملتزمة ودائمة "

وحث الإعلان الحكومات على مراجعة كافة البرامج الحكومية المؤثرة على استقرار الأسرة، ومطالبتها بوضع سياسات وبرامج تحمي الأسر من الفقر وتمكنها من التغلب عليه، وكذلك مراجعة السياسات السكانية والحكومية خاصة في الدول التي تقل فيها معدلات الخصوبة عن معدلات الوفاة.

وفيما يتعلق بمؤسسة الزواج دعا الإعلان إلى دعمها ورعايتها وصونها وسن وتنفيذ سياسات تعزز استقرارها، على أن تعمل تلك السياسات على تشجيع الشراكة الكاملة والمتساوية بين الزوج والزوجة في إطار علاقة زواج ملتزمة ودائمة.

وطالب بسن سياسات واعتماد برامج فعالة لمعالجة العلاقات التعسفية في إطار الزواج والأسرة وإنشاء المؤسسات العامة لمساعدة الرجال والنساء والأطفال والأسر عند الأزمات.

وحث المؤتمر المؤسسات والمنظمات الدولية على تعزيز الجهود المبذولة لإشراك الوالدين وأولياء الأمور في تعليم أبنائهم، وكذلك الاعتراف بحق الوالدين "أو أولياء الأمور القانونيين" في اختيار نوع التعليم الذي يرغبونه لأطفالهم.

ومن المقرر أن تسلم وزارة الخارجية القطرية نص هذا الإعلان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السادس من الشهر القادم من أجل مناقشته.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي يعقد بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة قد جرى الإعداد له من خلال عدة مؤتمرات تحضيرية سابقة عقدت خلال العام الحالي في كل من المكسيك والسويد وماليزيا، من أجل التصدي لتيارات فكرية ظهرت بقوة خلال السنوات الماضية وتطالب بإعادة تعريف مفهوم الأسرة بشكل يدمر تماما مفهوم وشكل الأسرة الطبيعية المكونة من أب ذكر وأم أنثى وأبناء.
____________
موفدة الجزيرة نت