بلاغ للنائب العام المصري يتهم الكنيسة باحتجاز مسيحيات أسلمن

وجه عشرة محامين وصحفيين وباحثين مصريين بلاغا للنائب العام اتهموا فيه الكنيسة الأرثوذكسية باحتجاز مسيحيات أسلمن في أحد الأديرة وانقطاع أخبارهن.

 

وأكد المحامي ممدوح إسماعيل الذي سلم البلاغ إلى النائب العام المصري ماهر عبد الواحد أن من بين السيدات المسيحيات اللاتي احتجزن وفاء قسطنطين وهي زوجة كاهن كانت قد طلبت أن تشهر إسلامها قبل أسابيع, وكذلك السيدة ماري عبد الله زوجة القس لويس نصر وقد أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر.

 

وطالب البلاغ بإخضاع الدير ومرفقاته وكافة الأديرة للتفتيش من قبل الدولة لمعرفة مصير المحتجزين, مطالبين أيضا بالتحقيق لمعرفة الامتناع عن إشهار إسلام السيدة ماري عبد الله ومعرفة طبيعة الاتفاق الذي تم بين شيخ الأزهر والكنيسة.

 

من جهته قال شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في تصرح لوكالة رويترز إن   "موضوع ماري انتهى وحين يسألنا النائب العام بشأنه سنرد" رافضا الإدلاء بأي تفاصيل.

 

وبالمقابل ذكرت صحف مصرية أن البابا شنودة بابا الكنيسة الأرثوذكسية معتكف في دير وادي النطرون -وهو الدير الذي يتهم فيه البلاغ بأن المسيحيات المسلمات يحتجزن فيه- منذ أسبوعين احتجاجا على تأخر الجهات الرسمية في تسليم وفاء فسطنطين إلى الكنيسة.

 

وأشارت الصحف أن البابا استمر في اعتكافه بعد تسليم وفاء بحجة استمرار السلطات في اعتقال بعض المسيحيين الذين تتهمهم قوات الأمن بأنهم هاجموا أفراد الشرطة بالحجارة في اشتباك قبل أسبوعين أثناء الاحتجاجات على اختفاء زوجة الكاهن.

 

كما نفى محامي الكنيسة ممدوح رمزي احتجاز أي شخص في الدير مؤكدا أن البلاغ يطلب أشياء "ليست من اختصاص مقدميه ولا من اختصاص الدولة ولا من اختصاص النيابة العامة".

 

وكان التوتر الطائفي قد اندلع في مصر إثر تبادل اتهامات بين مسلمين ومسيحيين حول اختفاء زوجة كاهن وادعاءات بإجبارها على اعتناق الإسلام وتزويجها بمسلم بالإضافة إلى أجبار العديد من المسيحيين والمسيحيات على دخول الإسلام.