بوتفليقة يجري تغييرات واسعة في قيادات الجيش

أحمد روابة-الجزائر

أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدة تغييرات في المؤسسة العسكرية أعقبت استقالة الفريق محمد العماري من منصب قائد أركان الجيش وتعيين اللواء أحمد قايد صالح بدلا منه.

وقد شملت التغييرات قادة النواحي العسكرية، حيث أبعد اللواء إبراهيم فضيل الشريف من على رأس الناحية العسكرية الأولى وعين بدله العميد حبيب شنتوف، كما عين اللواء طافر أحسن قائدا للقوات البرية خلفا للواء قايد صالح. وفي قيادة الناحية العسكرية الثالثة على الحدود الجزائرية الغربية عين اللواء سعيد شنقريحة بمساعدة العميد شريف زراد.

كما نقل اللواء سعيد باي من الناحية العسكرية الخامسة إلى الناحية العسكرية الثانية وحل محله اللواء عبد الرحمن كمال قائدا للناحية الخامسة، في حين حافظ قادة النواحي الأخرى على مناصبهم، بمن فيهم اللواء أحمد صنهاجي الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

وكانت هذه التغييرات متوقعة استنادا إلى الإشارات التي أطلقها بوتفليقة في حديثه عن الإصلاحات التي ينوي القيام بها، وعن تحقيق احترافية الجيش وتحديد علاقته بالمجتمع والحياة السياسية في البلاد.

القوانين والدستور
وحرص بوتفليقة في تصريحاته على التذكير بالقوانين والدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو بالتالي المسؤول الأول عن المؤسسة العسكرية، ردا على الأخبار التي تحدثت عن خلاف بينه وبين الجيش.

ويشير مراقبون إلى أن التغييرات الجديدة جاءت بقيادات جديدة من بين ضباط الجيش من الجيل الجديد المتخرجين في المدارس العسكرية العليا الذين أثبتوا كفاءة ميدانية. أما التغيير الكبير فهو ذهاب اللواء فضيل الشريف المقرب من الفريق محمد العماري والمعروف بمواقفه المتحفظة من قانون الوئام المدني ومن السياسة المنتهجة في معالجة الملف الأمني.

ويفسر المقربون من بوتفليقة بأنه أراد من وراء هذه التغييرات استعادة ملف الجيش وتسييره بنفسه، ليضع حدا للجدل بشأن علاقة المؤسسة العسكرية بالرئاسة.

وتفتح هذه التغييرات مرحلة جديدة في رئاسة بوتفليقة الثانية، حيث يشرع في الإمساك بمقاليد الحكم كلها في يده ليحقق طموحه بأن يكون رئيس كامل الصلاحيات ومحو كل إيحاء بنقص في هذه الصلاحيات كما حدث في ولايته الرئاسية الأولى عندما حدث تداخل بينه وبين الجيش، ما دفعه للقول صراحة "لا أقبل أن أكون ثلاثة أرباع رئيس".
_____________
مراسل الجزيرة نت