الخرطوم ترجح إطلاق الترابي وتتهم أتباعه بتدبير انقلاب

رجح وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أن يتم الإفراج قريبا عن زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، في وقت وجهت الخرطوم للعشرات من أعضاء حزبه تهمة تدبير انقلاب.

وأوضح إسماعيل في تصريح صحفي بالعاصمة الإثيوبية إنه يتعين بموجب القانون السوداني عدم اعتقال شخص لأكثر من ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه في نهاية الأشهر الثلاثة يقدم المعتقل إلى المحكمة أو يتم الإفراج عنه.

وردا على سؤال بشأن مآل الترابي بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال قال رئيس الدبلوماسية السودانية إنه الإفراج. ويشار إلى أن السلطات السودانية اعتقلت الترابي يوم 31 مارس/ آذار الماضي.

وقد وجهت الخرطوم للترابي رسميا تهمة التحريض على الفتنة والتخطيط لأعمال تخريبية لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى ضد الدولة والعصيان على النظام الحاكم. لكنه نفى الاتهامات المنسوبة إليه.

ويذكر أن الترابي -الحليف السابق للرئيس عمر حسن البشير الذي جاء إلى السلطة بدعم الإسلاميين عام 1989- كان قد تعرض للاعتقال عام 2001 بعد صراع على السلطة مع البشير وأطلق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

وقد أعربت وصال المهدي زوجة الترابي عن قلقها إزاء وضعية زوجها البالغ من العمر 72 عاما، قائلة إنه ليس لديها أدنى فكرة عن حالته الصحية لأنه لم يسمح لها بزيارته طوال الثلاثة عشر يوما الأخيرة.

تهم الانقلاب
وفي سياق متصل وجهت الخرطوم إلى 36 عضوا مدنيا وعسكريا في حزب الترابي الاتهام بالتورط في محاولة انقلاب.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق عصام عبد القدير الزين أن تلك الاتهامات تشمل التآمر للإطاحة بالحكومة والتحريض على التمرد والحرب على الدولة وبعض الاتهامات، وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال مسؤولون عسكريون سودانيون في مارس/ آذار الماضي إنهم كشفوا مؤامرة مرتبطة بحزب المؤتمر الشعبي للإطاحة بالحكومة، وتم على إثرها اعتقال عشرات من أعضاء الحزب واتهم زعيمه بتمويل المتمردين في منطقة دارفور، فيما أوقفت الحكومة النشاط السياسي للمؤتمر الشعبي في انتظار نتيجة التحقيق.