محامو صدام يقدمون طلبا للمرافعة عنه ولقائه

قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين طلبا إلى نقابة المحامين العراقيين للسماح لها بالمرافعة عن موكلها الذي مثل أمام محكمة عراقية خاصة يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس الهيئة المحامي الأردني محمد الرشدان إن فريقه قدم أيضا طلبا خطيا إلى المسؤول العسكري عن زيارة الرئيس العراقي الأسير العميد جون شارفيل من أجل مقابلة صدام.

وأشار الرشدان إلى أن هيئة الدفاع لاتزال تتلقى تهديدات في حال استمرارها في مساعي الدفاع عن صدام، وأضاف أن تهديدات جديدة وردت عبر الهاتف هدد فيها المتصلون بنسف المبنى الذي يوجد فيه مكتب الهيئة.

من جانب آخر انضمت ابنة الزعيم الليبي المحامية عائشة معمر القذافي إلى هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق.

وكانت الهيئة -المكونة من 20 محاميا عربيا وأجنبيا- أكدت في وقت سابق أنها ستتوجه إلى بغداد مهما كانت التبعات ورغم تهديدات بالقتل قالت إنها وصلتها من وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن.

موقف الحكومة العراقية
وقد دافع برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي عن المحاكمة التي بدأتها الحكومة العراقية المؤقتة في حق الرئيس العراقي السابق.

وقال صالح خلال برنامج تلفزيوني بثه التلفزيون العراقي ليلة أمس "لا أعتقد أن المحاكمة مستعجلة، لأن الشعب العراقي بحاجة إلى الوقوف على الجرائم التي ارتكبها صدام حسين وأزلامه على مر تلك العقود في حق هذا الشعب".

وعبر صالح عن قناعته بحق العراقيين في رؤية صدام حسين في قفص الاتهام يواجه العدالة التي حرمهم منها على مر ثلاثة عقود أو أكثر على حد قوله، معتبرا أن المحاكمة ستكون فرصة تاريخية للعراقيين للوقوف على حجم ما أسماه الجرائم التي ارتكبت في حقهم، ومن أجل العمل من جديد على بناء عراق لن تتكرر فيه "كارثة صدام حسين".

وقال صالح دفاعا عن المحاكمة التي شكك العديد من الجهات الحقوقية العالمية في نزاهتها "صدام حسين أجرم في حق كل العراقيين، كان عادلا في شيء واحد هو ظلمه، فكل العراقيين تعرضوا لظلمه بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والوطنية".

وكانت المفوضية الجديدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز آربور طالبت بمحاكمة عادلة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، ودعت المجتمع الدولي إلى متابعة مجريات تلك المحاكمة لضمان نزاهتها.

ومع أن أميركا أكدت على لسان وزير خارجيتها كولن باول ضرورة تمتع الرئيس العراقي المخلوع بصفة البريء أثناء محاكمته، فإنها كشفت أنها تساعد في جمع أدلة يمكن أن تستخدمها المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام و11 من كبار معاونيه.

من جانبه طلب رئيس المحكمة العراقية الخاصة سالم الجلبي أن يتم عزل المسؤولين الـ11 السابقين في النظام السابق الذين أبلغوا التهم الموجهة إليهم, عن بعضهم البعض لكي لا ينسقوا إفاداتهم.