عشرة وزراء جدد يدخلون الحكومة الأردنية

الفايز يجري أول تعديل على حكومته بعد عام من تشكيلها (الفرنسية)
أكد رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز أن التعديل الحكومي المرتقب لحكومته سيشمل انضمام عشرة وزراء جدد إلى الحكومة لإعطاء دفعة لجهود إصلاح القطاع العام.

وفال الفايز إن التعديل الأول على حكومته فرضته معطيات جديدة من ضمنها إعداد خطة طموحة للتنمية الإدارية لرفع كفاءة الجهاز الحكومي والقضاء على البيروقراطية والترهل، موضحا أن الخطة تشمل برامج لتدريب القيادات العليا والموظفين حيث ستعطى الوظيفة على أساس الكفاءة.

ولم يخف رئيس الحكومة الأردنية أن الجغرافيا ستلعب دورا في اختيار الوزراء الجدد، وبرر ذلك بأن هذه الناحية تثير اهتمام المواطن الأردني كثيرا، وعادة ما تحكم تشكيل الحكومات الأردنية المتعاقبة توازنات قبلية وعشائرية في مجتمع يعطي وزنا سياسيا كبيرا للعشائر التي تشكل دعامة رئيسية للاستقرار في المملكة.

وبناءا على التعديل الحكومي الجديد فإنه سيتم فصل وزارات كانت قد دمجت في التشكيل الماضي، وأوضح الفايز أن قرار الفصل جاء لتخفيف الأعباء عن الوزراء.

ولغايات تحقيق الإصلاح الإداري المنشود فإن التعديل الجديد سيشمل استحداث وزارتين هما وزارة تطوير القطاع العام، ووزارة دولة لمراقبة الأداء العام، وستعملان ضمن جدول زمني لا يتجاوز عاما لتنفيذ خطة لرفع كفاءة القطاع العام، ومعالجة مواطن الخلل في المسار الإداري والقضاء على الترهل.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة وزارية في الأيام المقبلة لتقييم أداء الحكومة وتحديد المطلوب.

ويتوقع أن يقع على كاهل الحكومة الجديدة تبني قانون انتخاب جديد يأخذ في الاعتبار واقع المشهد السياسي في الأردن حيث ينشط حاليا نحو ثلاثين حزبا، وكان قادة 11 حزبا مقربا للسلطة قد أعلنوا الأربعاء الماضي اندماج أحزابهم فيما أسموه "الحركة الوطنية الأردنية" معتبرين أنهم يشكلون تيارا وسطيا.

وجاءت هذه الخطوة بعد دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحزاب السياسية إلى الاندماج في ثلاثة تيارات سياسية كبيرة من اليسار والوسط واليمين.

يذكر أن الفايز (52 عاما) كان قد شكل حكومته في 25 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، ويعتبر التعديل المرتقب أول تعديل يجريه على تلك الحكومة.

المصدر : وكالات