المعارضة والحكومة الموريتانية يتبادلان الاتهامات

الشرطة الموريتانية تحاول تفريق مظاهرة للمعارضة الموريتانية (الفرنسية -أرشيف)
محمد ولد عبد الرحمن - نواكشوط
تبادلت أحزاب المعارضة الموريتانية الاتهامات مع الحكومة على خلفية اعتقال السلطات لعدد من المدنيين والعسكريين الذين اتهمتهم بالإعداد لتنفيذ محاولة انقلاب ضد النظام.
 
فقد حملت أحزاب المعارضة الحكومة الموريتانية مسؤولية تدهور الوضع الأمني والسياسي في البلاد متهمة إياها باتباع سياسة رفض الآخر والإقصاء.
 
ودعت  تسعة أحزاب في بيان أصدرته أمس إلى الإسراع بفتح حوار سياسي تشارك فيه جميع الأطراف للخروج بالبلد من مأزقه الحالي الذي وصفته بالخطير وينذر "بمزيد من الاضطرابات التي تهدد كيانه ووحدته". وقالت هذه الأحزاب "إن الحوار المنشود يجب أن تشارك فيه جميع الحساسيات السياسية دون استثناء".
 
واتهمت المعارضة الحكومة بـ"إجهاض كل المحاولات السلمية الرامية إلى التغيير السلمي والتداول على السلطة عبر صناديق الاقتراع".
 
ويعتبر هذا البيان أول رد فعل من طرف المعارضة على الاعتقالات الأخيرة.
 
وفي المقابل اتهم وزير الاتصال حمود ولد عبدي بشكل صريح المعارضة بالوقوف في خندق المتآمرين والانقلابيين وإلى جانب ليبيا وبوركينا فاسو ضد الشعب الموريتاني.
 
وقال في لقائه الأسبوعي مع الصحافة أمس إن المعارضة اختارت الوقوف إلى جانب من يحاولون "زعزعة الأمن والاستقرار وإشعال النار".
 
واعتبر الوزير الموريتاني أن "رفض المعارضة الاطلاع على شحنات الأسلحة التي كانت ستستخدم في تدمير موريتانيا وشعبها دليل واضح على تواطؤ المعارضة مع المؤامرات التي تهدف النيل من بلدنا".
 
وقد بلغ عدد المعتقلين في إطار الانقلاب المزعوم حتى الآن ما يقارب 30 شخصا، بينما يستمر البحث عن ثمانية أشخاص آخرين يعتقد أنهم شاركوا في عمليات تدريب على حرب العصابات في بوركينا فاسو حسب الرواية الرسمية.
 
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة