تقاسم الثروة … خطوة نحو سلام شامل في السودان

وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان يوم الأربعاء السابع من يناير/ كانون الثاني 2004 اتفاقا لتقاسم الثروة والتنمية في فترة ما بعد الحرب، في خطوة هامة على طريق التوصل إلى اتفاق سلام شامل لإنهاء 20 عاما من الحرب الأهلية.

ويشمل الاتفاق تقاسم عائدات النفط – التي ينتج السودان منها 300 ألف برميل يوميا- مناصفة بين الحكومة وحكومة جنوبية تتمتع بحكم ذاتي يديرها الجناح السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان لمدة انتقالية تستمر ست سنوات من المقرر أن تبدأ بعد التوقيع على اتفاق سلام شامل.

واتفق الجانبان فعليا على استخدام خط ترسيم الحدود الذي وضع عام 1956 لتمييز الشمال عن الجنوب.

وفيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاق:

– يتم تقاسم العائدات النفطية من الحقول الجنوبية التي يوجد فيها معظم النفط الذي يتم استغلاله, مناصفة بين الحكومة الوطنية وحكومة الجنوب بعد منح نسبة 2% على الأقل للولاية التي يتم استخراج النفط منها.

– سيكون للمجتمعات التي تعيش في مناطق إنتاج النفط, ومعظمها في الجنوب, كلمة في عقود استخراج النفط.

– يتم تشكيل مفوضية وطنية للنفط تتألف من مسؤولين من الحكومتين وذلك لصياغة السياسة النفطية ومناقشة عقود استغلال النفط.

– يتم توزيع الثروة دون تمييز.

– يتم رفع مستوى التنمية في جنوب السودان إلى مستواها في الشمال.

– يتم تخصيص نصف العائدات غير النفطية خاصة الضرائب والجبايات التي يتم جمعها من الجنوب عن طريق الحكومة الوطنية لحكومة الجنوب ذات الحكم الذاتي بإشراف لجنة مشتركة.

– يتم ضمان حرية تدفق البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة داخل السودان.

– يتم وضع نظام مصرفي ثنائي بحيث يكون النظام إسلاميا (تمنع الفائدة بموجبه) في الشمال ونظام مصرفي عادي في الجنوب حيث سيقام فرع للبنك المركزي.

– يصدر البنك المركزي عملة جديدة ذات تصميم يعكس تنوع الثقافات في السودان.

– يتم إنشاء صناديق خاصة لتمويل تنمية الجنوب وغيره من المناطق المتضررة من الحرب.

– يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للأراضي ولجنة جنوبية للأراضي لتسوية الخلافات ومنح التعويضات.

المصدر : الفرنسية

المزيد من اتفاقات ومعاهدات
الأكثر قراءة