عباس يصر على الاستقالة في ختام جلسة التشريعي
اختتمت قبل قليل في رام الله جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني التي عقدت لبحث الأزمة المتفاقمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس الذي أصر في الجلسة على استقالته التي قدمها للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي يقوم بدراستها حاليا.
وأفاد مراسل الجزيرة في فلسطين أن عرفات سيحضر مساء اليوم جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني للاستماع إلى وجهات النظر حول الأزمة بين رئاسة السلطة والحكومة الفلسطينية. كما ستعقد حركة فتح اجتماعا غدا لحسم قرار استقالة محمود عباس.
وقالت مصادر مطلعة إن عباس لم يقدم هذه الاستقالة للرئيس عرفات مباشرة وإنما سلمها لوزير شؤون مجلس الوزراء ياسر عبد ربه. وكانت أنباء قد أفادت أن عرفات قبل هذه الاستقالة.
وقد شارك رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل في جلسة مغلقة للمجلس التشريعي الفلسطيني يقوّم فيها أداء حكومة عباس خلال مائة يوم التي تولت فيها السلطة. وعُلم أن عدداً من أعضاء المجلس كانوا يعتزمون المطالبة بالتصويت لححب الثقة عن الحكومة.
وأوضح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لمراسل الجزيرة أن عباس اتخذ هذا القرار فيما يبدو على ضوء ما حدث أمام مقر المجلس التشريعي يوم الخميس الماضي من مظاهرات ضده وبسبب الممارسات الإسرائيلية. وقال عريقات إن موقف رئيس الحكومة جدي، مبينا أن كل جهود الوساطة بما فيها المصرية قد أخفقت.
ورجح كبير المفاوضين الفلسطينيين حدوث تصعيد عسكري إسرائيلي خاصة بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول إن انهيار حكومة عباس يعني انهيار خارطة الطريق.
من ناحية أخرى، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الأمن القومي جبريل الرجوب أن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ستعرض على اللجنتين المركزية والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يتم قبولها.
كما وصفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حنان عشراوي الوضع في الأراضي الفلسطينية بعد استقالة محمود عباس بالحساس والخطير مطالبة بمعالجته بتأن وروية.
إسرائيل تحذر
وفي أول رد إسرائيلي على استقالة عباس أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية اليوم السبت في بيان لها أن إسرائيل لن تقبل أن يتولى ياسر عرفات أو أحد المقربين منه السيطرة على السلطة الفلسطينية بشكل تام.
كما أكد مسؤول إسرائيلي كبير اليوم أن رئيس الحكومة الفلسطينية المستقيل محمود عباس سيبقى "المحاور الفلسطيني الوحيد بالنسبة إلى إسرائيل في كل ما يتعلق بعملية السلام" رغم اعترافه بأن الأزمة الفلسطينية قضية داخلية.
وقال المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الكشف عن هويته إن "إسرائيل تتابع عن كثب تطور الأزمة" مضيفا أنه لا بد من الانتظار حتى تدخل "الاستقالة حيز التنفيذ".
وكانت واشنطن ترغب في منح عباس صلاحيات أمنية ومالية كاملة. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأميركي كولن باول الذي عبر عن تأييد عباس في ملاحقته لما وصفته بالمنظمات الإرهابية.