اليمن يسعى لإلغاء قرار ألماني بتسليم المؤيد لواشنطن

أكد اليمن عزمه على السعي بكل السبل القانونية والسياسية لإلغاء قرار محكمة فرانكفورت بجواز تسليم الشيخ محمد علي المؤيد ومرافقه المحتجزَين لدى ألمانيا منذ يناير/كانون الثاني الماضى إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال بيان للسفارة اليمنية فى برلين إن محامي المؤيد ومرافقه سيطلبون من المحكمة الدستورية الألمانية العليا إلغاء قرار محكمة فرانكفورت باعتباره باطلا وغير قانوني.

وجدد البيان موقف الحكومة اليمنية الذى اعتبر استدراج المؤيد ورفيقه إلى ألمانيا ثم اعتقالهما أمرا يتعارض مع القانون الدولي وانتهاكا لسيادة اليمن. كما أعرب حزب الإصلاح اليمني عن استغرابه لهذا الحكم.

وقال أخن شلوت محامي المؤيد في اتصال هاتفي مع الجزيرة إنه مع اثنين من المحامين استطاعوا أن يرصدوا عددا من النقاط المخالفة للقانون الألماني في قرار المحكمة بما في ذلك أن عملية الاعتقال جاءت عن طريق اختطاف مدبر. وأكد المحامي أنه سيقدم استئنافا ضد الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا.

وأضاف أن هناك عددا من التهم غير الصحيحة التي نسبت للمعتقلين من مصادر استخباراتية وليس أدلة. لكن شلوت أشار إلى ما سماها ضغوطا من قبل الولايات المتحدة على ألمانيا بخصوص هذه القضية.

وكانت محكمة في فرانكفورت قد قضت بتسليم الشيخ محمد علي المؤيد ومرافقه محمد يحيى المعتقلين في ألمانيا منذ العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي للاشتباه في أنهما عضوان في تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن إلى الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم المحكمة إن القرار النهائي بشأن عملية التسليم يعود الآن إلى الحكومة الألمانية، مشيرا إلى أن المحكمة حصلت على ضمانات من واشنطن بعدم محاكمتهما أمام محكمة عسكرية أو محكمة خاصة.

وكان الإمام المؤيد رئيس مركز الإحسان الخيري بصنعاء اعتقل مع مرافقه من قبل السلطات الألمانية في مطار فرانكفورت بناء على طلب من الولايات المتحدة بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة.

وقدمته الصحف الألمانية على أنه المدير المالي لأسامة بن لادن، غير أن المؤيد أكد أنه استدرج للقدوم إلى ألمانيا لمقابلة رجل أعمال أميركي مسلم يرغب في تقديم مساعدات مالية لجمعيات خيرية يمنية.

المصدر : الجزيرة + وكالات