المخابرات الأردنية تخفض سجن مديرها السابق لأربعة أعوام

قرر مدير المخابرات الأردنية الحالي سعد خير صادق تخفيض قرار بسجن مدير المخابرات السابق سميح البطيخي إلى أربعة أعوام بدلا من ثمانية. ويحق قانونا لصادق تغيير قرار المحكمة غير القابل للاستئناف.

وكانت محكمة عسكرية خاصة أمرت صباح اليوم بسجن البطيخي ثمانية أعوام مع النفاذ بتهمة الاحتيال والاختلاس, في حين برأت زهير زنونة مساعد البطيخي السابق الذي كان يحاكم إلى جانبه في القضية نفسها منذ بدء المحاكمة في 11 يونيو/ حزيران السابق.

وقرر مدير المخابرات الأردنية الحالي الإبقاء على باقي العقوبات المفروضة على البطيخي وهي دفع غرامات مالية بقيمة 450 دينارا أردنيا (660 دولار). وسيبدأ البطيخي اعتبارا من اليوم الخميس تنفيذ الحكم الصادر في حقه في مراكز تأهيل وإصلاح رسمية معتمدة في الأردن من بينها سجن المخابرات في عمان.

وشملت تفاصيل الحكم السجن ثلاثة أعوام ودفع غرامة تبلغ 290 دولارا بعد إدانته بالاحتيال, والسجن ثلاثة أعوام وتغريمه 80 دولارا للتدخل في تقليد أختام رسمية, وعامين وغرامة قدرها 290 دولارا بجنحة الحصول على منفعة شخصية.

وألزمت المحكمة البطيخي بإعادة 17 مليون دينار أردني (24 مليون دولار) أدين باختلاسها. كما قررت التحفظ على أموال البطيخي وعائلته ومصادرة مبلغ عشرة آلاف دينار أردني (15 ألف دولار) وقطعة كريستال ضبطت في منزله.

وقد اعتقل البطيخي في 19 مارس/ آذار عام 2002 بأمر المدعي العام في محكمة أمن الدولة بتهم الاختلاس وتزوير وثائق رسمية وقبول رشى واستغلال منصبه في الحصول على منفعة شخصية وتقليد ختم إدارة عامة. وقد نفى البطيخي التهم المنسوبة إليه قائلا إنه "بريء" منها.

واتهم البطيخي إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين بالتورط في قضية تعرف بقضية التسهيلات البنكية. ويقدر حجم الخسائر التي لحقت بالمال العام جراء ذلك بحوالي 200 مليون دولار.

وكان المدعي العام أصدر تحفظا على أموال أكثر من 50 شخصا بينهم السفير الأردني المعين في إسرائيل واللواء السابق في جهاز المخابرات عبد الإله الكردي.

يشار إلى أن الفريق البطيخي ترأس جهاز المخابرات الأردني في الفترة بين عامي 1996 و1999 في عهد الملك الراحل حسين بن طلال، ثم أبقاه الملك عبد الله الثاني في منصبه حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2000.