بوتفليقة يقيل بن فليس ويكلف أويحيى بتشكيل الحكومة

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحكومة علي بن فليس وكلف أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي ووزير العدل في حكومة بن فليس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن أويحيى (51 عاما) الذي تولى رئاسة الحكومة الجزائرية بين ديسمبر/ كانون الأول 1995 وديسمبر/ كانون الأول 1998 "سيباشر مشاوراته بشكل متواصل من أجل تشكيل فريقه الحكومي الذي سيعرضه في أسرع وقت ممكن على الرئيس بوتفليقة".

وفي اتصال مع الجزيرة قال المحلل السياسي الجزائري سعد بوعقبة إن اختيار أويحيى لرئاسة الحكومة الجديدة يخدم الرئيس بوتفليقة، فأويحيى ينتمي إلى القبائل وبإمكانه تهدئة الأوضاع هناك كما أن له علاقات وطيدة بالأحزاب الإسلامية وخاصة حركة مجتمع السلم (حمس) وبمسؤولين في جبهة التحرير الوطني. يضاف إلى ذلك أن الرئيس بوتفليقة ساهم في عدم تهميش حزب التجمع الديمقراطي (الأرندي) -الذي يتزعمه أويحيى- إن في البرلمان وإن في الحكومة، وبالتالي فإن أويحيى سيضطر لرد الجميل لبوتفليقة.

وجاء قرار الإقالة بعد لقاء مطول بين بن فليس وبوتفليقة. وقال مصدر في الرئاسة الجزائرية إن الرئيس شكر رئيس الحكومة الذي يتولى منصبه منذ أغسطس/ آب 2000 على جهوده وإنجازاته في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بيد أنه لم يذكر أسباب إقالته.

خلافات عميقة
لكن أنباء صحفية أشارت إلى خلافات عميقة بين الرجلين فيما يخص قضايا سياسية مهمة خصوصا بشأن تسيير الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" التي يتولى بن فليس منصب أمينها العام استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2004.

واندلع الخلاف بعد المؤتمر الأخير لجبهة التحرير والذي عقد في مارس/ آذار الماضي وقرر إثره الحزب أن ينأى بنفسه عن الرئيس بوتفليقة، خصوصا عندما ألغى بن فليس من جدول أعمال المؤتمر مسألة الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يعني عدم مساندة الحزب للرئيس بوتفليقة وهو ما أثار استياء الرئيس.

وقد تمت مبايعة بن فليس خلال المؤتمر أمينا عاما على رأس الحزب لولاية من خمس سنوات. واعتمد الحزب قانونا داخليا جديدا منح فيه أمينه العام صلاحيات واسعة لا سيما تعيين مسؤوليه الكبار وعقد مؤتمر استثنائي إذا اقتضى الأمر.

ويستطيع بن فليس استنادا إلى هذا الإجراء أن يدعو إلى عقد مؤتمر للإعداد للانتخابات الرئاسية عام 2004 حيث يعتقد المراقبون بأن بن فليس سيرشح نفسه منافسا لبوتفليقة.

وكان بن فليس قاد الحملة الانتخابية التي أدت إلى فوز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية عام 1999 قبل أن يعين مديرا لديوانه ومن ثم رئيسا للحكومة بدلا من أحمد بن بيتور الذي استقال بعد تسعة أشهر من توليه مهامه بسبب خلافات مع بوتفليقة بشأن السياسة الاقتصادية.

وينسب الفضل على نطاق واسع إلى بن فليس في تحديث وتنشيط جبهة التحرير الوطني منذ انتخابه على رأسها في سبتمبر/ أيلول 2000، وقادها إلى نصر ساحق في الانتخابات التشريعية قبل عام، وهو النجاح الذي تكرر في الانتخابات المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.