لجنة مفقودي العنف بالجزائر تتعهد بالبحث عنهم

تعهدت أمس الأربعاء لجنة تهتم بالبحث في مصير آلاف المفقودين في الجزائر بإيجاد حل ملائم لتلك المسألة التي وصفتها اللجنة بأنها معقدة وأفرزتها أعمال العنف المستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام هناك.

وقال مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة التي عينها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, إن الدولة جادة في مسعاها بشأن المفقودين الذين يزيد عددهم عن 7200.

ويرأس قسنطيني أيضا هيئة حكومية لحقوق الإنسان، وقال للصحافيين على هامش ملتقى بالجزائر يشارك فيه ممثلون عن منظمات حكومية لحقوق الإنسان من بلدان عربية وأفريقية وأوروبية أمس "لجنتنا بصدد التفكير ومحاولة توفير حل ملائم لهذا المشكل القانوني والاجتماعي والإنساني".

وتشكلت اللجنة في سبتمبر/ أيلول الماضي في محاولة للتخلص من الملف الذي تحول إلى ورقة ضغط لدى أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وتتمتع اللجنة التي منحها بوتفليقة مهلة 18 شهرا لتقديم تقرير بصلاحية الاتصال بالمنظمات والهيئات والشخصيات التي تعتقد أنها قادرة على إفادتها بمعلومات. وقال قسنطيني إن اللجنة لن تتردد في الاتصال بأي طرف يمكن أن يزودها بمعطيات.

وفشلت لجان سابقة عينتها السلطات في إيجاد إجابات لتساؤلات عائلات المفقودين مع استمرار مطالبة منظمات دولية بالتحقيق في القضية وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة. لكن قسنطيني اعتبر أن الحكومة جادة أكثر من أي وقت مضى. وقال إن "الدستور يفرض على الدولة ضمان الأمن للمواطنين، الدولة لم تأخذ ذلك في الحسبان خلال مناسبات سابقة".

واعترف المتحدث بأن المهمة التي تقوم بها اللجنة هي مهمة صعبة ولكنه قال إن الدولة جادة بمعالجتها.