الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين القانونية

أدى أعضاء الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة فيصل الفايز اليمين الدستورية أمس السبت أمام الملك عبد الله الثاني.

جاء ذلك في ختام مشاورات مكثفة خلف الكواليس اعتمدت الحكومة خلالها برنامج عمل وآلية تنفيذ من وحي كتاب التكليف الملكي.

وبعد أول اجتماع عقدته الحكومة، قالت الناطقة الرسمية باسمها أسماء خضر إن الحكومة الجديدة قررت إحالة صلاحيات وزارتي الإعلام والثقافة اللتين تم إلغاؤهما إلى رئيس الوزراء فيصل الفايز ونائبه محمد الحلايقة.

وكان رئيس الوزراء الأردني المكلف فيصل الفايز شكل حكومة من 20 وزيرا بينهم ثلاث نساء, وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأردن.

ومن بين هؤلاء النساء المحامية والناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان أسماء خضر التي ستتولى منصب الناطقة الرسمية باسم الحكومة وستتمتع بمنصب وزير. وسيحتفظ وزير الخارجية الحالي مروان المعشر بمنصبه.

ويغلب على حكومة رئيس الديوان الملكي السابق ليبراليون مؤيدون للغرب مقابل السياسيين المحافظين الذين هيمنوا على الحكومة السابقة.

وتضم هذه الحكومة -وهي الثالثة في ظل حكم الملك عبد الله الثاني- وزارة مستحدثة لشؤون التنمية السياسية عهد بها إلى الصحفي السابق وسفير المملكة في المغرب محمد داودية.

وألغى التشكيل الجديد وزارات الإعلام والثقافة والتنمية الإدارية والدولة للشؤون الخارجية.

وتضم الحكومة ثمانية وزراء من أصول فلسطينية في بلد يقدر عدد الذين تعود جذورهم إلى غرب نهر الأردن بنحو نصف سكان البلد (1.2 مليون نسمة).

وقال مراسل الجزيرة نت في الأردن إن المراقبين الأردنيين يرون أن الحكومة السابقة برئاسة علي أبو الراغب أخفقت على صعيد التنمية الاقتصادية بعدم إيصال النمو الاقتصادي إلى النسبة المستهدفة 5%
وعلى الصعيد السياسي اتسعت رقعة الانتقادات الشعبية للحكومة لرفضها سن قانون انتخابات عصري للانتخابات البرلمانية على أساس توافق وطني ووصول الحوار مع المعارضة إلى طريق مسدود والتوسع في القوانين المؤقتة (200 قانون).

ويرى بعض المراقبين أن أحد أسباب التغيير الحكومي هو التهيؤ للتعامل مع الواقع الإقليمي المحيط بالأردن بعد احتلال العراق.

ويبدي الأردنيون تفاؤلا حذرا بالحكومة الجديدة، ويأملون أن تقوم بتحقيق إنجازات سياسية داخلية واعتماد الحوار البناء مع الأحزاب السياسية الأردنية.

وفي الوقت نفسه يدرك الأردنيون أن أي حكومة أردنية لا تمتلك عصا سحرية لحل المشكلة الاقتصادية لكنهم يعتقدون أن اتباع نهج يقوم على التنمية الاقتصادية أمر ممكن ومن شأنه تخفيف البطالة والفقر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

المزيد من حكومات
الأكثر قراءة