الأمم المتحدة تقلل من أهمية الرؤوس الكيميائية بالعراق
ــــــــــــــــــــ
الرئيس الأميركي يحذر صدام حسين مجددا بأن الوقت يمر في غير صالحه ويقول إن صبر إدارته في طريقه للنفاد, في إشارة للتلويح بعمل عسكري
ــــــــــــــــــــ
اللواء حسام أمين يصف الإعلان عن هذه الصواريخ بأنه ضجة مفتعلة ذات أغراض سياسية، والبيت الأبيض يعتبره أمرا مهما
ــــــــــــــــــــ
سفراء الدول الكبرى بمجلس الأمن يؤكدون أن الخلافات بشأن القرارين 1284 و1441 بشأن أسلحة العراق لن تقسم الأعضاء
ــــــــــــــــــــ
أعلن مصدر مسؤول في فريق الأمم المتحدة للتفتيش في العراق أن العثور على الرؤوس الكيميائية الفارغة في منطقة غرب بغداد "ليس مسألة مهمة في حد ذاتها".
كما أكد مسؤول أميركي أن الموقع الذي عثر فيه على رؤوس حربية كيميائية فارغة غرب بغداد لم يكن من المواقع التي حددتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، وبالتالي فإن هذا ليس الدليل الدامغ الذي تبحث عنه الولايات المتحدة لإثبات أن العراق يمتلك أسلحة كيميائية.
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه أن أعضاء لجنة التفتيش السابقة تفقدوا هذا الموقع من قبل. وقال إن دليل التلبس هو في العثور على مخزون كبير من الكيميائيات "لأن هذا سيثير أسئلة كثيرة".
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة في بغداد هيرو يوكيه أعلن في وقت سابق أن خبراء الأسلحة الدوليين عثروا على 11 رأسا كيميائيا عيار 122 ملليمترا ورأسا حربية أخرى تتطلب مزيدا من التقييم، وذلك أثناء تفتيشهم منطقة تخزين في الإخيضر 150 كلم غرب بغداد.
وقد نفى العراق بشدة أن يكون لهذا الاكتشاف أي أهمية ووصف المدير العام للرقابة الوطنية العراقية اللواء حسام محمد أمين الإعلان عن هذه الصواريخ بأنه ضجة مفتعلة "دنيئة" ذات أغراض سياسية، وأنها تهدف إلى إفساد المحادثات التي سيجريها رئيس "أنموفيك" هانز بليكس في بغداد الأحد والاثنين القادمين.
وأضاف أمين في مقابلة مع الجزيرة أن الرؤوس التي عثر عليها فارغة ولا تحتوي على أي مواد كيميائية، وأن الصواريخ التي تحملها هي من عيار 122 مللم ولا يتجاوز مداها 18 كلم. وأكد أن هذه الصواريخ تم استيرادها عام 1986 وأنها غير صالحة للاستعمال.
وقال إن لجان التفتيش السابقة سبق أن عثرت على مثل هذه الصواريخ عام 1997 ولم تثر "أي ضجة" بشأنها. واستنكر أمين تصرف الناطق باسم الأمم المتحدة في بغداد الذي سارع لإبلاغ وسائل الإعلام بدلا من الاتصال بدائرة الرقابة الوطنية العراقية.
ردود فعل أميركية
وقد حذر الرئيس الأميركي جورج بوش مجددا الرئيس صدام حسين من أن الوقت يمر في غير صالح بغداد, موضحا أنه يتعين على العراق تنفيذ مطالب الأمم المتحدة في نزعِ أسلحة الدمار الشامل. وقال بوش إن صبر إدارته في طريقه للنفاد, في إشارة إلى التلويح بعمل عسكري ضد العراق.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن أن وسائل الإعلام الأميركية أبدت اهتماما كبيرا بهذه المسألة "وكأنها وجدت بغيتها"، وأن البيت الأبيض أكد أن العثور على هذه الرؤوس الحربية "الفارغة" شيء مثير للاهتمام.
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لم تتفاجأ كثيرا بما حدث. وردا على سؤال بشأن هذا الموضوع، أعلن المتحدث باسم الوزارة ريتشارد باوتشر أثناء تصريحه الصحفي اليومي أنه لم يبلغ هذا الأمر، لكنه ذكر بأن واشنطن اتهمت العراق على الدوام بامتلاك أسلحة كيميائية.
وقال باوتشر إن الذخائر الكيميائية هي أحد المجالات الكبرى "التي نقول إن العراق لم يشر إليها" في تقريره عن أسلحة الدمار الشامل والذي سلمه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
من جهته قال سكوت مكليلان أحد المتحدثين باسم البيت الأبيض أنه تم إبلاغهم بعثور المفتشين الدوليين على هذه الرؤوس في العراق، وأضاف من سكرانتون في ولاية بنسلفانيا حيث كان الرئيس الأميركي جورج بوش موجودا أمس الخميس أنهم في انتظار تقرير المفتشين بهذا الشأن.
مداولات مجلس الأمن
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة فشلت في إقناع أعضاء مجلس الأمن بتغيير مواعيد تقديم مفتشي الأسلحة الدوليين تقاريرهم والتي تخشى واشنطن من أنها قد تؤدي إلى تأخير هجوم محتمل على العراق.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم أرادوا فقط التأكيد على أن قرار الأمم المتحدة الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي له أولوية على قرار صدر عام 1999. ويطالب القرار 1284 الصادر عام 1999 كبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس بأن يوضح في نهاية مارس/ آذار المقبل القضايا الرئيسية المتبقية التي على العراق أن يرضخ لها.
وقال المبعوث الأميركي جون نغروبونتي للصحفيين إن لدى واشنطن بعض الأسئلة بشأن إذا ما كان 27 مارس/ آذار هو الوقت المناسب لعرض مهام نزع الأسلحة الرئيسية المتبقية. وأضاف أنه لم يتخذ قرارا لكن الجميع اتفقوا على "مواصلة الضغط" على العراق للتعاون على الفور ودون شروط وبمبادرة منه مع نظام التفتيش.
وقال الدبلوماسيون إن وراء الجدال المثار خطط إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لاتخاذ قرار بشأن مهاجمة العراق من عدمه، إذ تأمل واشنطن أن يحظى القرار بدعم من مجلس الأمن وأن يتم ذلك في غضون شهر، ولكنها تخشى تشتيت الانتباه بقرارات قد تؤدي إلى تمديد عملية التفتيش.
من ناحيته اعتبر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جان مارك دو لا سابليير أن النقاش الدائر "لن يقسم المجلس"، وأنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن قرارا مغايرا فإنه يتوجب الاعتماد في هذا الشأن على القرارات المطبقة. وأشار إلى أن بإمكان بليكس أن يقدم في أي وقت تقريرا إلى المجلس عن خروقات محتملة لنظام التفتيش في العراق.
كما أعلن سفير بريطانيا جيريمي غرينستوك بعد انتهاء الاجتماع أنه "كان واضحا جدا" بين أعضاء المجلس أن قراري مجلس الأمن 1284 و1441 صالحان ومكملان لبعضهما البعض.