الحكومة المغربية تقر مشروع قانون يجرم الأعمال الإرهابية

ثلاثة سعوديين اعتقلتهم السلطات المغربية وتتهمهم بالانتماء لتنظيم القاعدة (أرشيف)
أقر مجلس الوزراء المغربي مشروع قانون يجرم "الأعمال الإرهابية" ويفرض عليها عقوبات قد تصل إلى الإعدام.

وقال محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إن الأعمال الإرهابية بمقتضى مسودة القانون الجديد يمكن أن تواجه عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه يمكن إيقاف تنفيذ الحكم حسب خطورة العمل الإرهابي.

وأبلغ العلمي الصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الخميس أن النص المقترح يتفق والقوانين الدولية بشأن الإرهاب.

وكانت الجرائم الإرهابية في المغرب فيما سبق تندرج تحت بنود القانون العادي مثل التخريب واستخدام المتفجرات وزعزعة استقرار الدولة.

وتتزامن هذه الخطوة مع محاكمة ثلاثة سعوديين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة بتهمة محاولة تفجير سفن حربية أميركية وبريطانية في مضيق جبل طارق ومهاجمة أهداف سياحية في المغرب.

وسوف تستأنف المحاكمة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتشمل سبعة مغاربة متهمين بالتواطؤ، اليوم الجمعة. لكن توفيق مساعف محامي السعوديين الثلاثة قال إن القانون الجديد لن يطبق عليهم إذ لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

يشار إلى أنه يتعين أولا أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس النواب ثم يصدق عليه مجلس الوزراء في جلسة يرأسها الملك محمد السادس.

المصدر : رويترز