عـاجـل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ساهمنا في الإفراج عن 10 معتقلين من القوات الأمنية الأفغانية لدى حركة طالبان

السلطات الأردنية تغلق جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان

حلت السلطات الأردنية جمعية أهلية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بدعوى ارتكابها مخالفات مالية وإدارية.

وقال رئيس الجمعية الأردنية لحقوق المواطن فوزي السمهوري إن دفاع جمعيته عن مواطنين أردنيين في الفترة الأخيرة كان وراء القرار. وأشار إلى تقارير أعدتها الجمعية عن منع أردنيين من دخول بلادهم بسبب انتماءات آبائهم أو أجدادهم إلى تنظيمات سياسية معينة.

كما انتقدت الجمعية مجموعة القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومة واعتبرت "مقيدة للحريات" مستغلة غياب البرلمان الذي حل في يونيو/ حزيران عام 2001.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أخطرت الجمعية بالفعل بقرار الحل الذي أرجعته إلى مخالفات مالية وإدارية، لكنه أوضح أن النظام الداخلي للجمعية لا ينص على تزويد وزارة الداخلية "بتلك الشهادة".

وأكد السمهوري أن الجمعية تقوم بدراسة الوضع القانوني لها تمهيدا للجوء للقضاء, كما اعتبر قرار الحل بمثابة مخالفة دستورية وبادرة خطيرة تمثل اعتداء على حقوق الإنسان وعودة عن الديمقراطية.

من جانبها, نفت متحدثة باسم الحكومة الأردنية أن يكون قرار الحل له أي مغزى سياسي، وقالت ناتاشا بخاري إن القرار اتخذ "بسبب مخالفات الجمعية التي تراكمت على مدى السنوات الماضية مما استدعى التدخل لوضع حد لها". وأشارت إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تمارس نشاطاتها من دون مشاكل.

ويتوقع أن يسري مفعول قرار حل الجمعية التي تأسست في سبتمبر/ أيلول 1998 بعد شهر من الآن. وتعد هذه أول مرة يتم فيها حل جمعية أردنية معنية بحقوق الإنسان منذ إعادة إطلاق عملية التعددية السياسية في المملكة عام 1989.

المصدر : الفرنسية