الانتخابات المغربية في موعدها رغم رفض تعديل القانون

أكد قيادي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية بزعامة رئيس الوزراء المغربي عبد الرحمن اليوسفي عدم وجود أي نية لدى أي طرف في تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من رفض المجلس الدستوري المغربي بعض البنود في القانون الانتخابي الجديد.

وقال الرجل الثاني في الحزب وزير البيئة والتعمير والإسكان محمد اليازغي إنه يأمل في ألا يتم تأجيل هذه الانتخابات، مؤكدا أن أيا من الأطراف المعنية لا يؤيد التأجيل.

وأضاف في لقاء مع صحفيين أن الحكومة وفرت كل الجهود الممكنة لتدشن هذه الانتخابات مرحلة جديدة في حياة المؤسسات والنظام السياسي المغربي.

وكانت وكالة الأنباء المغربية ذكرت في وقت سابق اليوم أن المجلس الدستوري المغربي رفض بعض البنود في القانون الانتخابي الجديد خاصة تلك التي تتعلق بمنح النساء حصة تبلغ 10% . كما رفض المجلس بندين آخرين يتعلقان بضرورة الانتماء إلى حزب سياسي للتمكن من الترشح وإجبار النواب الراغبين في الترشح لمجلس المستشارين على الاستقالة من مناصبهم النيابية.

ويأتي رفض المجلس للقانون الانتخابي الجديد قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول القادم.

وأثار هذا القرار -الذي يعني إعادة النص إلى البرلمان الذي تم تبنيه في السادس من مايو/أيار الماضي- قلق البرلمانيين من احتمال إرجاء الانتخابات التشريعية بعد أن تعهدت الحكومة بتنظيمها في الموعد المحدد و"بشفافية وبعيدا عن أي تزوير". ويعين الملك نصف أعضاء المجلس الدستوري الـ12 لمدة تسع سنوات، بينما يعين رئيسا الغرفتين النيابيتين النصف الثاني من الأعضاء.

المصدر : الفرنسية

المزيد من انتخابات واستفتاءات
الأكثر قراءة