محكمة يمنية تأمر بإعدام خاطف المهندس الألماني

شددت محكمة استئناف متخصصة في جرائم الخطف والإرهاب حكما صادرا بحق اليمني أحمد ناصر الزيدي المتهم الأول بخطف المهندس الألماني كارل لينهارت، ورفعت هذه المحكمة العقوبة من السجن 25 عاما إلى الإعدام.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه ثبت لديها أن الزيدي تزعم عصابة مسلحة لخطف المهندس لينهارت البالغ من العمر خمسين عاما، وقررت إنزال عقوبة الإعدام عليه بدلا من السجن 25 عاما.

كما قررت تثبيت عقوبة السجن 20 عاما على ثلاثة متهمين هاربين وهم حسن أحمد الزيدي ومحمد ناصر الزيدي وصالح ناجي طعيمان. واستند رئيس الشعبة الاستئنافية بمحكمة الجرائم المتخصصة القاضي سعيد القطاع في قراره هذا إلى مرسوم رئاسي صدر قبل عدة أعوام شدد عقوبة خاطفي الأجانب من السجن إلى الإعدام.

وكان لينهارت الذي يعمل مديرا فنيا لدى وكيل شركة مرسيدس في اليمن قد اختطف في العاصمة صنعاء في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد ساعات من بدء الرئيس اليمني علي عبد الله صالح زيارة رسمية لألمانيا. واستخدمت الحكومة اليمنية قوات خاصة من الجيش والشرطة تدعمها مروحيات لإطلاق سراح لينهارت بعد أسبوعين من اختطافه.

وقد شكل اليمن في أكتوبر/ تشرين الأول 1999 هذه المحكمة المكلفة "النظر في قضايا خطف الأجانب والتخريب". وتقوم قبائل يمنية مسلحة بعمليات خطف الأجانب لممارسة ضغوط على الحكومة لتحقيق مطالب مادية. وتعرض نحو 200 أجنبي بينهم عشرون ألمانيا للخطف في اليمن منذ عام 1993. لكن معظم حوادث الاختطاف انتهت بطريقة سلمية باستثناء عملية خطف لسياح غربيين وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 1998 انتهت بمقتل ثلاثة بريطانيين وأسترالي.

المصدر : رويترز