توجيه ست تهم لمدير المخابرات الأردنية السابق

سميح البطيخي
وجهت ست تهم إلى المدير السابق لدائرة المخابرات العامة بالأردن وعضو مجلس الأعيان الحالي سميح البطيخي في قضية احتيال مالي تطول ملايين الدولارات ومن بينها اختلاسات وتزوير والحصول على رشاوى.

وقالت صحف أردنية نقلا عن مصادر قضائية إن الفريق البطيخي الذي كان سابقا أحد أبرز رجالات النظام وأوقف مساء أول أمس بأمر من المدعي العام في محكمة أمن الدولة أعلن "براءته" من جملة هذه التهم.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن البطيخي الموقوف حاليا في سجن المخابرات العامة 15 يوما على ذمة التحقيق "استجوب مدة ثماني ساعات أول أمس، واتهم بالاختلاس وتزوير وثائق رسمية وقبول رشاوى والحصول على منفعة شخصية وتقليد ختم إدارة عامة".

واتهم البطيخي إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين بالتورط في قضية تعرف بقضية التسهيلات البنكية. ويقدر حجم الخسائر التي لحقت بالمال العام من جراء ذلك بحوالي 200 مليون دولار. وكان المدعي العام أصدر تحفظا على أموال أكثر من 50 شخصا بينهم السفير الأردني المعين في إسرائيل واللواء السابق في جهاز المخابرات عبد الإله الكردي. أما المتهم الرئيسي في هذه القضية رجل الأعمال مجد الشمايلة فلا يزال هاربا.

يشار إلى أن الفريق البطيخي ترأس جهاز المخابرات الأردني في الفترة بين عامي 1996 و1999 في عهد الملك الراحل حسين بن طلال، ثم أبقاه الملك عبد الله الثاني في منصبه حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2000. وعينه العاهل الأردني بعدها عضوا في مجلس الأعيان وهو لا يزال يشغل هذا المنصب إلى الآن، غير أنه لا يتمتع بالحصانة البرلمانية لأن المجلس ليس في حالة انعقاد.

المصدر : الفرنسية