اختتام قمة الدوحة والإعلان عن تنفيذ الاتحاد الجمركي

اختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قمتهم ظهر اليوم بالإعلان عن بدء تنفيذ الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في شهر يناير/كانون الثاني، ولم يشر البيان الختامي الذي صدر في أعقاب القمة إلى الأزمة العراقية مباشرة مكتفيا بتوجيه استنكار شديد لخطاب الإعتذار الذي وجهه الرئيس العراقي للكويت وطالبت بغداد باحترام قرارات الشرعية الدولية ومقررات القمة العربية التي عقدت في بيروت في مارس/آذار الماضي.

وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأوا ظهر اليوم جلسة عملهم المغلقة الثالثة والأخيرة للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون برئاسة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بفندق شيراتون الدوحة. وقد أكد وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه كان هناك اتفاق تام على البيان الختامي وعلى مجمل القرارات التي صدرت عن القمة.

وأفاد موفد الجزيرة إلى القمة أن اجتماعات ثنائية وجماعية سبقت الجلسة الختامية في الفترة الصباحية، وقال إن هناك أجواء من التفاؤل تسود أروقة القمة "على عكس الأجواء التي سبقت انعقادها".

وكان القادة الخليجيون قد أنهوا جلسة عملهم المغلقة الثانية للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون مساء أمس، واستمرت الجلسة ثلاث ساعات بحثوا خلالها جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون، خاصة ما يتصل منها بالجوانب الاقتصادية والسياسية، كما تطرقوا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة الملف العراقي والقضية الفلسطينية.

وقد رفض وزير الإعلام الكويتي أحمد الفهد الأحمد الإدلاء بأي تصريح لقناة الجزيرة حول الموقف الخليجي من القضية العراقية. وعلل وزير الإعلام الكويتي رفضه بسبب انعدام المهنية في قناة الجزيرة والتي دفعت دول مجلس التعاون إلى مقاطعة المحطة بسببها، على حد قوله.

المسألة العراقية
وكانت الكويت التي يرأس وفدها وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح قد تقدمت بمذكرة إلى القمة, تطالب فيها بموقف موحد من رسالة الرئيس العراقي صدام حسين الأخيرة إلى الشعب الكويتي.

وقال مصدر مسؤول بالوفد الكويتي إن مذكرة بلاده تتضمن وجهة نظر الكويت بالنسبة للحالة العراقية الكويتية، وتتعرض إلى الموقف العراقي الأخير من الكويت الذي ظهر في خطاب الرئيس العراقي. وأعرب المسؤول الكويتي الذي لم يكشف عن اسمه عن أمل الوفد الكويتي في أن تصدر القمة "موقفا خليجيا موحدا من هذه المسألة".

يذكر أن الرئيس العراقي كان قد قدم في رسالة له في السابع من الشهر الحالي اعتذارا للشعب الكويتي عن غزو بلاده عام 1990، وانتقد في الوقت نفسه القيادة الكويتية لتعاونها مع ما سماه بـ"الاحتلال الأجنبي والمعارضة العراقية".

وكان أحد أعضاء الوفود قد صرح للصحفيين بأن القمة تتجه إلى إصدار قرار يركز على القرار 1441 باعتباره ضمانة لمنع اندلاع حرب في المنطقة، وعلى ضرورة تعاون بغداد مع المفتشين الدوليين مع الأخذ في الاعتبار إدانة ما صدر في رسالة الاعتذار العراقي, دون إعطاء مزيد من التوضيح.