لجنة حقوقية تستنكر تسليم إيطاليا محكوما بالإعدام لسوريا

ذكرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإيطالية سلمت -في إجراء هو الأول من نوعه- إلى السلطات السورية أحد المحكوم عليهم بالإعدام من قبل دمشق بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين, بعد أن رفضت طلبا له باللجوء السياسي مع أسرته.

واستنكرت اللجنة التي تتخذ من باريس مقرا لها هذا الإجراء من قبل الحكومة الإيطالية ووصفته بأنه لا إنساني ويتناقض مع مبادئ ميثاق جنيف لعام 1951, مشيرة إلى أنها تدرس مقاضاة هذه الحكومة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي بيان تلقت الجزيرة نسخة منه، قالت اللجنة العربية إن المواطن السوري محمد سعيد الصخري وزوجته وأطفالهما الأربعة وصلوا إلى مطار فلنسيا الإيطالي قادمين من الأردن في الـ 23 من الشهر الماضي، وتقدموا بطلب للجوء السياسي.

وأضاف البيان أن السلطات الإيطالية احتجزت العائلة بحجة الدواعي الأمنية حتى ُأخبرت محامية هذه الأسرة أمس الأول الجمعة بأنه تم إبعادها إلى دمشق يوم الخميس، ومنذ ذلك الحين فقدت أخبارها.

ودعت اللجنة العربية لحقوق الإنسان السلطات السورية إلى إطلاق سراح زوجة وأطفال الصخري فورا لعدم وجود سبب لاحتجازهم. كما طالبت بالإفراج عن الصخري ما لم يكن متهما في قضايا أخرى، وبصدور عفو تشريعي عام عن جميع المنفيين.

وتلاحق السلطات السورية الصخري منذ عام 1982 بعد المواجهات المسلحة التي جرت بين الجماعة والجيش السوري. وصدر حكم بالإعدام على كل من ينتمي للإخوان المسلمين بموجب قرار اتخذه مجلس الشعب السوري.

وكانت ألمانيا وبلجيكا قد سلمتا مؤخرا اثنين من المعارضين السوريين إلى دمشق, مما أثار موجة غضب كبيرة في صفوف منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين المعروفين بدفاعهم عن حق اللجوء السياسي.

المصدر : الجزيرة

المزيد من تعاون أمني
الأكثر قراءة