مجلس الشورى السعودي

مر تاريخ مجلس الشورى السعودي بمراحل مختلفة في مراحل تكوينه السياسي، إلا أن صفة التعيين الملكي كانت هي السائدة رغم بعض ملامح الانتخاب التي جرت في المراحل الأولى فقط.

ففي 20 كانون الأول / ديسمبر 1924 أصدر الملك عبد العزيز – مؤسس البلاد- قراراً يقضي بتأسيس "المجلس الأهلي الشوري" والذي ضم في عضويته 12 عضواً أنيط به تنظيم المواد الأساسية لإدارة البلاد، إلا أن هذا المجلس لم يستمر سوى ستة أشهر فقط.

وفي 28 يوليو/ تموز 1925، صدرت أوامر من الملك عبد العزيز بتشكيل مجلس آخر عرف بـ (المجلس الأهلي الشوري العام) وكان على أساس مبدئي الانتخاب والتعيين ويمثل حارات مكة المكرمة التي كان عددها (12) حارة على أن يكون من اعضائه اثنان من العلماء، وواحد عن التجارة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم عبد العزيز من أعيان البلد.

وكان هذا المجلس أكثر تنظيماً عن سابقه، وذلك بوجود نائب للرئيس، وأمين للسر، ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد، حددت شروط العضوية، وآخر موعد للاقتراع، ومن لهم حق الاقتراع، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد.

أما ما يتعلق بمهمات المجلس، فقد شملت الجوانب الحياتية، إضافة إلى تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يُرجع فيها إلى العرف بما لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية.

" بعد الضغوط الشديدة التي تعرضت لها السعودية عقب احتلال العراق للكويت، أصدر العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز في 2 مارس/ آذار 1992 قراراًَ بتحديث المجلس عبر نظام خاص يحل محل نظام المجلس القديم "

تغيير المسمى
وفي 29 آب / أغسطس 1926 أصدر الملك عبد العزيز قراراً بتغيير المسمى القديم إلى مجلس الشورى بدلاً من السابق، إلا أنه تم حل هذا المجلس في 6 تموز / يوليو 1927. وصدر أمر ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية، وهي الخاصة بمجلس الشورى، الذي أصبح يتكون هذا العام من ثمانية أعضاء لمدة سنتين. ووفقاً للنظام فإن تشكيل الأعضاء يتم بانتخاب الحكومة أربعة بعد استشارة الخبراء، وأربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها يكون اثنان منهم من أهل نجد.

وصدر نظام  المجلس في خمسة عشرة مادة، ويلزم بأعضاء مفرغين عددهم (8) أعضاء، ويعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز، وقد افتتح دورته الأولى في 13 تموز / يوليو 1927.إلا أنه جرى تغيير بسيط  في هيكلية المجلس بإعطاء بعض الصلاحيات المحدودة جداً بعد تأسيس ما يسمى بمجلس الوزراء السعودي في 1953.

بعد الضغوط الشديدة التي تعرضت لها السعودية عقب احتلال العراق للكويت، أصدر العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز في 2 مارس/ آذار 1992 قراراًَ بتحديث المجلس عبر نظام خاص يحل محل نظام المجلس القديم، وفي آب أغسطس/ 1993 تم اعتماد اللائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة به.

" يشكل المجلس هيئة عامة مكونة من رئيسه ونائبه ومساعده وأمين عام للمجلس، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة بالإضافة إلى 150 عضواً يعينهم الملك ، وتعد العاصمة الرياض المقر الرسمي للمجلس. "

وتكون المجلس في دورته الأولى من رئيس و60 عضواً، ليرتفع العدد في دورته الرابعة إلى 150عضواً إضافة للرئيس. ولم يجرى أي تعديل ملكي على هيكلية المجلس الذي يعيش السنة الثالثة من دورته الخامسة بعد تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في الأول من أغسطس/آب 2005.

المجلس الحالي
ويشكل المجلس هيئة عامة مكونة من رئيسه ونائبه ومساعده وأمين عام للمجلس، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة بالإضافة إلى 150 عضواً يعينهم الملك ، وتعد العاصمة الرياض المقر الرسمي للمجلس.

ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس. وشروط عضو مجلس الشورى (المعين) أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، ومن المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وأن لا يقل عمره عن 30 عاماً.

نظام مجلس الشورى
يؤكد نظام المجلس المكون من 30 صفته "الاستشارية" وأن قراراته غير ملزمة للحكومة، وتشير المادة الخامسة عشرة من نظامه إلى أن المجلس "يبدي الرأي" السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وهي: مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

وفي حال اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى إزاء أي قرار، فإنه يصدر بعد موافقة الملك عليه. وفي حال تباينت الآراء،يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

كما ينص نظام المجلس في مادته الثانية والعشرون على عدم استجواب أي مسؤول حكومي بطلب مباشر من مجلس الشوري، حيث تنص اللائحة الداخلية على رفع رئيس مجلس الشورى لرئيس مجلس الوزراء (الملك) طلباً بذلك وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.