مجلس الشعب المصري يقر تعديلا لقانون الانتخابات

مواطنون يصطفون في انتظار أن يدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى في مصر ( أرشيف)
أقر مجلس الشعب المصري تعديلا لقانون الانتخابات في مصر. وقد تضمن التعديل
إلغاء الإشراف الكامل للقضاء على انتخابات المحليات في مصر والاكتفاء فقط بمراقبة القضاء لانتخابات مجلسي الشعب والشورى فقط.

وأثار التعديل الذي دعمه نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم انتقاد نواب المعارضة لا سيما الذين ينتمون إلى حركة الإخوان المسلمين التي تشكل كتلة المعارضة الأهم في مجلس الشعب (17 مقعدا من 454). ويرى النواب المعارضون أن التعديل سيفتح المجال لعمليات التزوير.

إلا أن نواب الحزب الوطني اعتبروا أن عدد القضاة المصريين الذي يبلغ سبعة آلاف لا يكفي لمراقبة جميع مراكز التصويت في انتخابات المحليات. وتضمن التعديل الاكتفاء بمراقبة القضاء لمراكز فرز الأصوات فقط.

وعملا بهذا التعديل فإن إشراف القضاة بالكامل سيقتصر على الانتخابات التشريعية. وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في عام 2000 حكما يقضي بضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المصرية. وتنفيذا لهذا الحكم تم حل مجلس الشعب المصري وأجريت الانتخابات على ثلاث مراحل أواخر عام 2000. كما أجريت انتخابات مجلس الشورى في يونيو/ حزيران الماضي تحت إشراف كامل من رجال القضاء.

يشار إلى أن انتخابات المحليات تجرى في مصر لاختيار أعضاء مجالس المدن والقرى المصرية. أما العمد وشيوخ القرى فيتم اختيارهم بالتعيين في إطار تعديل تشريعي صدر منذ سنوات.

المصدر : الفرنسية