محكمة أمن الدولة في مصر ترفض الدفوع في قضية الفيلالي

رفضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر جميع الدفوع التي قدمها محامي الدفاع في محاكمة شريف الفيلالي المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل. وكانت إعادة المحاكمة قد بدأت يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي بعد رفض الرئيس المصري حسني مبارك التصديق على حكم تبرئة الفيلالي.

وفور انعقاد جلسة المحكمة اليوم للنطق بالحكم في الدفوع المقدمة في الجلسات الماضية، طلب المحامي أحمد سعيد عبد الخالق السماح له بالتحدث فى أمر مهم حيث أشار إلى أن المحكمة لم تعد صالحة للفصل فى القضية.

واستند محامي الفيلالي في دفاعه إلى أن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار إبراهيم حسنين الذي يعد بمثابة الممثل القانوني للمحكمة قد قال رأيه في هذه القضية بمذكرة تقدم بها إلى المحكمة الدستورية طالب فيها برفض دعاوى الطعن في عدم دستورية بعض القوانين المتعلقة بقضية الفيلالي وإحالتها إلى دائرة أخرى. لكن المحكمة أصدرت قرارها برفض جميع الدفوع التي أبداها الدفاع عن الفيلالي في الجلسات السابقة والتي كان قد طالب فيها بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في أربع دعاوى أقامها دفاع الفيلالي أمام المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية بعض القوانين المتعلقة بالقضية. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الغد لبدء الاستماع لمرافعة النيابة.

وبرأت محكمة أمن الدولة الفيلالي (35 عاما) من تهمة التجسس يوم 13 يونيو/حزيران الماضي، لكن الرئيس المصري رفض -بوصفه الحاكم العسكري- التصديق على الحكم يوم الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي بعد طعن قدمته نيابة أمن الدولة بهذا الصدد.

وكان الفيلالي أوقف يوم 27 سبتمبر/أيلول 2000 في منزله بالقاهرة متهما بتزويد الموساد بمعلومات عسكرية واقتصادية عن مصر، وحكم أيضا غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة على ضابط روسي سابق في إطار القضية ذاتها. وقد نفت إسرائيل أي علاقة لها بالقضية.

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة أنشئت بناء على إعلان حالة الطوارئ في مصر منذ عام 1981, وتعتبر محكمة استثنائية أحكامها نهائية لا تقبل الاستئناف. ولا تعتبر قرارات المحكمة نهائية إلا عندما يصدق عليها الحاكم العسكري الذي يمكن للنيابة أو المتهم أن يرفعا أمامه التماسا لرفض التصديق على الحكم.

المصدر : وكالات