محامو سوريا يدعون بلجيكا للاستمرار بمحاكمة شارون

محامية سورية تحمل لافتة خارج مبنى السفارة البلجيكية بدمشق تطالب بمحاكمة شارون على مجازر صابرا وشاتيلا

طالب المئات من المحامين السوريين السلطات البلجيكية بالاستمرار في التحقيق المثير للجدل في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون والمتهم فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في مسؤوليته عن مجزرتي صبرا وشاتيلا.

وقدم نحو خمسين محاميا رسالة بهذا الصدد وقع عليها ألف محام للسفير البلجيكي فيليب إرك بعد أن تظاهروا أمام مقر سفارته في حي أبو رمانة بدمشق حيث رفعوا صورا لشارون كتب عليها عبارة (مطلوب) ولافتات تندد "بجرائم شارون المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار المحامون في رسالتهم إلى الحكم الذي أصدرته محكمة بلجيكية ضد مجرمي الحرب في رواندا في وقت سابق من هذا العام، وناشدوا القضاء البلجيكي أن ينظر في قضية شارون بنفس الروح "حتى لا يتهم بأنه قضاء منحاز أو أنه يستخدم معايير مزدوجة". وقالت الرسالة إن الحكم الصادر عن القضاء البلجيكي بإدانة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في رواندا هذا العام "شكل أملا كبيرا لدى الشعوب التي تعاني الظلم".

مجزرتا صبرا وشاتيلا

وقالت متحدثة باسم السفارة البلجيكية في دمشق للصحفيين إن السفير التقى مع ممثلي المحامين وتسلم رسالتهم وأكد لهم أن القضاء البلجيكي مستقل تماما عن الحكومة. وكانت الدعوى قد رفعها على شارون بعض الناجين من المذبحة في إطار القانون المثير للجدل الذي أقر في بلجيكا عام 1993 والذي منح المحاكم البلجيكية صلاحية مقاضاة أجانب ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية خارج البلاد.
وقد انتقدت إسرائيل القضية ضد شارون وقالت إنها قضية لها أبعاد سياسية. وجمدت السلطات القضائية البلجيكية التحقيق في القضية حول دور شارون في المذبحة التي تعرض لها سكان مخيمي صبرا وشاتيلا بالقرب من بيروت عام 1982 حتى تبت محكمة الاستئناف بقانونية الدعوى.

وفتح التحقيق ضد شارون في شهر يوليو/ تموز الماضي بعد أن وجدت محكمة بلجيكية أنه يمكن النظر في دعويين قدمتا من قبل أقارب فلسطينيين قتلوا على يد ميليشيات لبنانية في مخيمي صبرا وشاتيلا اللذين كانا محاصرين من قبل القوات الإسرائيلية. وكانت لجنة إسرائيلية رسمية حملت شارون الذي كان وقتئذ وزيرا للدفاع المسؤولية غير المباشرة عن المذبحة التي قتل فيها المئات من الفلسطينيين.

المصدر : رويترز