الرئيس التونسي يعلن عزمه إصلاح المجلس الأعلى للقضاء
أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاثنين عزمه على إصلاح تركيبة المجلس الأعلى للقضاء المختلف بشأنها ووعد بتحسين الوضع المادي والمهني للقضاة في بلاده.
وكلف الرئيس بن علي خلال اجتماع دوري للمجلس الأعلى للقضاء لجنة منبثقة عن المجلس النظر في أساليب تطوير القانون الأساسي للقضاة، وذلك في إطار مشروع قانون يهدف إلى زيادة عدد أعضاء المجلس المنتخبين.
ويتألف المجلس الأعلى للقضاء الذي أنشأه ويرأسه الرئيس بن علي من 11 عضوا اثنان من بينهم فقط منتخبان ويعين رئيس الجمهورية التسعة الباقين.
وكانت تركيبة المجلس ودوره محل انتقادات بشان سير القضاء واستقلاليته في تونس، وذلك في خضم قضية القاضي مختار يحياوي.
وكان هذا القاضي احتج بشكل صاخب على "الانعدام التام لاستقلال القضاء" في رسالة مفتوحة بعث بها في 6 يوليو/ تموز إلى الرئيس بن علي بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.
ودان يحياوي, الذي لقيت رسالته تأييدا واسعا داخل تونس وخارجها, "المضايقات والضغوط" التي يتعرض لها القضاة وطالب بتحرك عاجل لـ "تحريرهم من الوصاية" من أجل "ازدهار الحريات الدستورية". وساندت الجمعية التونسية للقضاة يحياوي الذي تم إيقافه عن العمل ووقف صرف راتبه قبل إعادته إلى عمله مجددا في 2 أغسطس/ آب مع تأجيل مجلس تأديب كان يفترض أن يحال إليه في اليوم نفسه إلى أجل غير مسمى.
ودون الإشارة صراحة إلى القاضي المعارض دافع الرئيس بن علي في خطابه الذي أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) عن استقلال القضاء معربا عن رفضه للانتقادات الموجهة إلى القضاء التونسي. وقال في هذا السياق "بقدر ما نسعى إلى التكريس الفعلي لاستقلالية القضاء فإننا لا نقبل أن يشكك أي من كان في استقلالية قضاتنا" محذرا من أن "الانتماء السياسي أو الموقع الاجتماعي لأي شخص لا يجعله فوق القانون وخارج سلطة القضاء".
ويبدو أن هذا التحذير موجه على الأرجح لمعارضي الرئيس بن علي السياسيين الذين تعددت أصواتهم المنتقدة لنقص استقلال القضاء حتى من قبل قضية يحياوي. وبين هؤلاء منصف المرزوقي الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان الذي أنشأ مؤخرا حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" ومحمد الشرفي الوزير السابق الذي أصبح معارضا والصحفية المعتقلة سهام بن سدرين. ووعد الرئيس بن علي في خطابه بتحسين ظروف عمل القضاة ووضعهم الاجتماعي.