محكمة ليبية تؤجل النظر في قضية سياسيين معتقلين

قال مصدر حقوقي في ليبيا إن محكمة ليبية عقدت أمس جلسة للنظر في قضية معتقلين ليبيين من جماعة الإخوان المسلمين موقوفين منذ عام 1998 وقررت تأجيل إصدار الحكم حتى شهر يوليو/ تموز المقبل.

وقال المصدر لوكالة قدس برس إن محكمة الشعب في طرابلس عقدت أمس جلسة لمحاكمة 98 من سجناء الرأي التابعين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في ليبيا. وقد قرر القاضي بعد بداية الجلسة بدقائق قليلة تأجيلها إلى الأول من الشهر المقبل.

وذكر المصدر أن عائلات المعتقلين تمكنت من رؤيتهم بعد تجمع المئات منهم قرب المحكمة ومطالبتهم برؤية أبنائهم المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ولم تستمر المقابلة سوى دقائق معدودة.

على الصعيد ذاته أعلن مصدر في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان الليبية -ومقرها جنيف- أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية، وقال إنهم تعرضوا للعزل عن العالم الخارجي طيلة فترة اعتقالهم السابقة.

ووصف المصدر المحكمة بأنها "سياسية محضة" وتفتقر إلى الاستقلالية والحياد، وأن قضاتها تم تعيينهم من قبل المؤتمر الشعبي العام، كما تفتقر إلى وجود قانون واضح تعمل في إطاره. وأضاف أن المحكمة تعقد جلساتها بصورة سرية ويديرها أشخاص ليست لديهم مؤهلات قانونية.

في الوقت نفسه أعربت المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب -ومقرها جنيف أيضا- عن قلقها الشديد على أوضاع المعتقلين الليبيين. وقالت في بيان لها إنها قلقة لحالة هؤلاء السجناء الجسدية والنفسية، ولتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أثناء اعتقالهم.

المصدر : قدس برس