الصين تنضم إلى روسيا في رفض العقوبات الذكية


undefinedتتواصل المساعي الأميركية والبريطانية في مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى صيغة اتفاق بشأن السياسة الجديدة حيال العراق, في وقت أعلنت فيه الصين رفضها لتلك المساعي وانضمامها إلى روسيا في معارضة ما بات يعرف بالعقوبات الذكية.

وقال مندوب الصين في مجلس الأمن شن جوفانج "من وجهة نظرنا فإن (المقترحات الأميركية البريطانية) ليست لتخفيف الوضع الإنساني في العراق وإنما لتعزيز وتشديد العقوبات".

وجاءت ملاحظات جوفانج عقب اجتماعه مع سفراء الدول الأربع الأخرى ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا حول مشروع قرار يسعى إلى رفع القيود عن السلع المدنية وإبقائها على الإمدادات ذات الصلة بالجهود العسكرية.

من ناحية أخرى أكد السفير الروسي لدى المجلس سيرجي لافروف عدم وجود معلومات كافية عن مشروع القرار الجديد  وقال "لا نحصل على معلومات كافية لنا من رعاة مشروع القرار كي نفهم ما هو كنهه".

وقد نفى الدبلوماسيون البريطانيون والأميركيون الاتهام الروسي وقالوا إن موسكو تراقب الموقف "ويداها مكتوفتان" بدلا من التفاوض حول نص مشروع القرار.

أما فرنسا فإن مبعوثيها يضغطون من أجل تحقيق وحدة المجلس. لكن مسؤولا بريطانيا قال "نحن نود أن تتحقق وحدة المجلس لكننا لن ننحني ونتراجع للحصول عليها إن كانت شروط روسيا هي التي يضعها العراق".


مندوب الصين: من وجهة نظرنا فإن هذا المشروع ليس لتخفيف الوضع الإنساني في العراق وإنما لتعزيز وتشديد العقوبات.

ويرفض العراق أي قرار من شأنه إطالة أمد العقوبات وهدد بقطع صادراته النفطية إلى العالم إذا تم تبني المشروع البريطاني المدعوم أميركيا.

ويتطلب تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء وضع عائدات بيع الصادرات النفطية العراقية في حساب تحت إشراف الأمم المتحدة يستخدم لتسديد أثمان السلع المستوردة للعراق. ويسعى مشروع القرار الأميركي البريطاني لإبقاء هذا الحساب مفتوحا ومن ثم استمرار حرمان بغداد من استخدام أموالها.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تبني مشروع القرار بحلول الحادي والثلاثين من هذا الشهر قبل انتهاء المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة في الثالث من يونيو/ حزيران القادم.

لكن الأجزاء الأكثر إثارة للجدل في مشروع القرار تم إرجاءها إلى أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان توصيات سوف يبحثها مجلس الأمن.

وتتضمن هذه الأجزاء تنظيم التجارة بين العراق وجيرانه ومراقبة الحدود البرية والبحرية العراقية منعا للتهريب ومراجعة قائمة تجار النفط لحذف أسماء الشركات الوهمية التي تزعم أنها تدفع لبغداد علاوة إضافية على مبيعات النفط خارج نظام الأمم المتحدة.

كما أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بقائمة وزعتها الولايات المتحدة وبريطانيا على بقية أعضاء المجلس الخمسة عشر وتتضمن جدولا للسلع المحظورة يشمل أجهزة كمبيوتر فائقة السرعة وأنواع معينة من برامج الكمبيوتر ومحطات تقوية الاتصالات اللاسلكية ذات الترددات العالية ومعدات أخرى بالإضافة إلى تلك المحددة من قبل.

وحول هذه القائمة قال ممثل الصين إن اللغة الإنجليزية ليست هي اللغة الأم لبلاده وإن بكين تحتاج إلى كثير من الوقت لدراستها.   

المصدر : وكالات

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة