النقاط الرئيسية في المقترح البريطاني الأميركي عن العراق

النقاط الرئيسية في مشروع القرار البريطاني الأميركي الجديد عن العراق والهادف إلى تخفيف القيود على السلع المدنية ووضع حد لتهريب النفط العراقي. وطرحت مسودة القرار الذي عرض على مجلس الأمن أمس على أمل تطبيقه بنهاية الشهر الجاري إلا أنه ليس من المؤكد أن يحظى بالموافقة. وينص مشروع القرار على ما يلي:
 
1- السلع المدنية: التصريح  ببيع أو إمداد السلع ذات الاستخدام المدني للعراق باستثناء المنصوص عليها في قائمة السلع المحظورة لإمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.

2- قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج: مطالب بوضع قائمة أخرى للسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن يكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية. وحاليا تقر كل دولة على حدة في هذه اللجنة العديد من الإمدادات وبإمكان أي عضو تعليقها.

3- الحساب الخاص بالنفط العراقي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة: عدم المساس بالحساب الذي تودع فيه عائدات مبيعات النفط العراقي. وتستخدم الأمم المتحدة المال للدفع لموردي السلع للعراق كما تقتطع المال الذي يخصص لتعويضات للكويت ولضحايا حرب الخليج الآخرين.

4- صندوق التعويضات: مسودة القرار لا تجدد خفض نسبة المساهمات العراقية من عائدات النفط لصندوق إصلاحات مخصص لضحايا حرب الخليج والتي تم خفضها من 30% إلى 25%. إلا أنه من المتوقع أن تصر فرنسا على استمرار نسبة بغداد عند 25% أو أقل وستتوصل الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حل وسط.

5- الدول المجاورة: مقترحات بالسماح لكل جيران العراق (سوريا وتركيا والأردن) بشراء ما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا من النفط العراقي. ومن الممكن أن توجه المدفوعات إلى "الحساب الجديد لعائدات النفط" الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ويستخدمه العراق لشراء السلع المدنية أو لأغراض مقايضة. وسيوصي الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان بسبل لتحقيق ذلك ومن المقرر أن يقره أعضاء مجلس الأمن.

6- مراقبة الحدود: سيراجع الأمين العام للأمم المتحدة إجراءات مراقبة الصادرات العراقية برا وبحرا خاصة في الدول الواقعة على الحدود مع العراق. ومن الممكن أن يوفر المال اللازم لتحقيق ذلك من الحساب الخاص لعائدات النفط العراقي الواقع تحت إشراف الأمم المتحدة وبإمكانه النظر في الطلبات المقدمة بالحصول على تصريح جديد بعبور الحدود إلى العراق.

7- تجار النفط: من المقرر أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة بعد شهر من تنفيذ القرار توصيات بشأن الشركات والمنظمات التجارية التي تشتري النفط العراقي. والهدف من هذا البند هو القضاء على التجار الذين يدفعون للعراق رسما إضافيا غير مشروع خارج نظام الأمم المتحدة.

8- رسوم الأمم المتحدة: يسمح للعراق بدفع رسومه للأمم المتحدة من الحساب الخاص كما طلبت بغداد.

9- الرحلات الجوية: يسمح للطائرات المدنية بالتحليق إلى العراق من دول معينة سيجرى تحديدها ويسمح للسلطات المحلية بتفتيش الطائرة في وجود مراقبين من الأمم المتحدة. ويجب الإبلاغ عن الرحلة قبل قيامها بخمسة أيام.

10- بيع الطائرات العراقية: يسمح للدول التي توجد بها طائرات مدنية عراقية ببيعها بعد الحصول على موافقة لجنة العقوبات ووضع المبالغ في الحساب الخاص الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

المصدر : رويترز