معارضون كويتيون يسعون لمحاكمة وزير سابق

اتهم نواب في مجلس الأمة الكويتي الحكومة بفشلها في اتخاذ خطوات قانونية لمحاكمة وزير سابق في قضية اختلاس مزعومة. وجاء هجوم النواب بعد أن رفضت محكمة الوزراء أمس قضية رفعتها شركة ناقلات نفط الكويت ضد الوزير عام 1998.

وقال النائب عدنان عبد الصمد إن الحكومة غير جادة في متابعة قضية وزير النفط والمالية السابق علي الخليفة الصباح، وطالب عبد الصمد الحكومة بعرض قضية شركة الناقلات مرة أخرى بشكل صحيح وبخطوات قانونية دون ثغرات، مشيرا إلى وجود قضية أخرى تتعلق بمخالفات مزعومة في أقساط ديون. 

وقد نفى الوزير السابق التهم المزعومة سواء المتعلقة بالاختلاس أو مخالفات  أقساط الديون، مجددا براءته من كل ذلك. وقال في مقابلة مع رويترز إن على الذين يطالبون بفتح القضية من جديد قراءة قرار المحكمة بعناية، إذ إن قرارها أغلق القضية. واستحث الوزير الكويتي السابق النواب المعارضين لإظهار قدر من الشجاعة وإقامة دعوى ضده بشكل مستقل. 

وكانت محكمة الوزراء قد رفضت أمس قضية رفعتها شركة ناقلات نفط الكويت ضد الوزير السابق في ديسمبر/ كانون الأول 1998 بتهم اختلاس مزعومة تضمنت اختلاس 130 مليون دولار.

يشار إلى أنه منذ عودة الحياة البرلمانية في الكويت بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 احتدم الخلاف بين الحكومة والنواب في مجلس الأمة بشأن قضايا فساد واحتيال مزعومة، ويعتبر علي الخليفة الصباح أحد الوزراء البارزين السابقين الذي كان هدفا لتلك الهجمات.

المصدر : رويترز