مشروع للرقابة على الصحف الجزائرية يثير احتجاجات

احتشد أكثر من مائتي صحفي جزائري أمام البرلمان أثناء مناقشته أمس مشروع قانون يرى الصحفيون أن من شأنه خنق حرية الصحافة.

وقد عطل المحتشدون حركة السير غير أن الشرطة لم تتدخل كما لم ترد أنباء عن أعمال عنف أو اعتقالات. 

ويشدد مشروع القانون الجديد العقوبات في قضايا السب والقذف ضد الحكومة والجيش. وإذا ما أقر فإن الغرامة في هذه القضايا ستتضاعف لتصل إلى خمسة ملايين دينار (65 ألف دولار) كما أن عقوبة السجن ستصبح ثلاثة أعوام بدلا من عامين.

وقال وزير العدل أحمد أويحي في كلمته أمام البرلمان إن تشويه السمعة وتوجيه الإهانات باتت ممارسة يومية في الصحافة الجزائرية لذا فإن الحكومة مضطرة للقيام بعمل لوقف ذلك.

من جهته تعهد اتحاد الصحفيين بالاستمرار في حملته الرامية إلى إحباط مشروع القانون. غير أن غالبية الصحفيين يتوقعون إقراره دون تعديلات جوهرية نظرا لأن ثلثي البرلمان من النواب موالون للحكومة.

يذكر أن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين اشتكوا مرارا من تزايد التقارير الصحفية التي تحتوي على عبارات السب والقذف.

وتجدر الإشارة إلى أن عشرات من الصحفيين الجزائريين قتلوا في أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ عام 1992. وتلقي الحكومة بالمسؤولية على الجماعات الإسلامية.

 

المصدر : رويترز