نواب لبنانيون يعارضون منع الفلسطينيين من تملك العقارات

المخيمات الفلسطينية في لبنان
طعن نواب لبنانيون في شرعية قانون يمنع في أحد بنوده الفلسطينيين المقيمين في لبنان من تملك العقارات. وشكك هؤلاء في المادة التي تنص على السماح لكل الأجانب بالتملك في لبنان باستثناء اللاجئين الفلسطينيين بحجة منع توطينهم. 

ووقع النواب وعددهم عشرة عريضة تطلب من المجلس الدستوري اعتبار إحدى مواد القانون الذي تبناه مجلس النواب في 21 مارس/ آذار الماضي غير دستورية.

يشار إلى أن نص المادة المعترض عليها لا يأتي على ذكر الفلسطينيين تحديدا، لكنه اشترط أن حق التملك حصر برعايا الدول المعترف بها من قبل الحكومة اللبنانية، شريطة أن يحصل من لا يتوفر فيه هذا الشرط على موافقة مجلس الوزراء.

وتؤكد العريضة التي وقعها نواب من حزب الله وآخرون من كتلة رئيس الوزراء رفيق الحريري النيابية أن البند المذكور "يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1949" الوارد في مقدمة الدستور اللبناني الذي يمنع وجود تدابير تمييزية تجاه مجموعات الأشخاص بناء على عرقها أو دينها أو جنسيتها.

المصدر : الفرنسية