المعارضة البحرينية تنتقد الإصلاحات السياسية

انتقدت المعارضة البحرينية في الخارج إصلاحات سياسية تعتزم الحكومة تنفيذها، وقالت إنها ستقلص من صلاحيات البرلمان. وطالبت المعارضة السلطات البحرينية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة المنفيين قبل إجراء أي استفتاء.

وقال منصور الجمري المتحدث باسم حركة البحرين الحرة التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن الحكومة تريد أن تجبر الشعب على توقيع صك أبيض يحول جميع سلطات البرلمان إلى الملك. وتساءل عن جدوى بقاء البرلمان دستوريا إذا ما أصبحت جميع السلطات بيد الملك.

وكان أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قال أمس إن مشروع ميثاق العمل الوطني الذي يعيد الحياة البرلمانية ويغير مسمى البحرين إلى مملكة دستورية، سيعرض للاستفتاء العام يومي 14 و15 من فبراير/ شباط القادم.

ودعا أمير البحرين في مرسوم أميري جميع المواطنين -رجالا ونساء- للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الميثاق.

ويهدف مشروع ميثاق العمل الوطني الذي قدم لأمير البحرين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى إنشاء برلمان منتخب بشكل جزئي وإنشاء نظام ملكي دستوري، وذلك في إطار الإصلاحات الموعودة في البلاد.

الجدير بالذكر أنه كان للبحرين برلمان منتخب جرى حله عام 1975، ولا يوجد حاليا نشاط حزبي في البلاد.

وكرر الجمري دعوات المعارضة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والعودة غير المشروطة للمنفيين قبيل إجراء أي استفتاء.

وطالب الحكومة بمنح ضمانات لإثبات صدق دعواهم، وتساءل عن المصداقية التي يتمتع بها هذا الاستفتاء وهو يجري في ظل قانون الطوارئ وانعدام حرية الرأي والتعبير.

يذكر أن اضطرابات متقطعة وقعت في البحرين منذ عام 1994 تسببت بها خصوصا المعارضة الشيعية المطالبة بإعادة الحياة البرلمانية. وخفت هذه الاضطرابات التي خلفت 38 قتيلا على الأقل منذ تسلم الشيخ حمد السلطة عام 1999 خلفا لوالده الراحل.